الصحراء 24 : مراكــــش
تفعيلا وانطلاقا من الأدوار الجديدة للمجتمع المدني كما حددها دستور المملكة لسنة 2011، في الفصول 12 و 13 و14 من الدستور وما يستتبعها من تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وإيمانا بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ودور المجتمع المدني في ترسيخها داخل المجتمع المغربي.
ووعيا بأهمية العمل المشترك ل هده الحركات الجمعوية مع كافة الشركاء من دعم التنمية الديمقراطية والمؤسساتية وسيادة الحق والقانون والحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الرجال والنساء.
وإعمالا للمبادئ المحصنة للعمل المدني بما فيها الشفافية، الإدارة الرشيدة، العقلانية، الحكامة الجيدة، الحداثة ومبدأ المساواة بين الجنسين ومبدأ التعدد والاختلاف الإيجابي والتنوع الثقافي واللغوي لمكونات المجتمع.
بناء على ما سبق وطبقا لظهير 15 نونبر 1958 بمثابة قانون الحريات العامة والتعديلات الواردة عليه تم تأسيس هيئة مدنية المسماة ” “منتدى كفاءات الشباب المغربي للتنمية والديمقراطية” يوم الأحد 20 مارس 2016 بمقر المركز الاجتماعي للتنمية والتعاون بحي الداخلة اكادير وهي هيئة مستقلة عن الأحزاب الحكومية و الحركات النقابية هدفها هو دعم التنمية الديمقراطية بجميع أشكالها
اللجنة التحضيرية التي ضمت إطارات مدنية وفعاليات شبابية انكبت لمدة تناهز السنة على مشروع تأسيس إطار مدني يهدف خدمة قضايا الشباب والديمقراطية و حقوق الإنسان ، و ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمجتمع المدني الدي يوافق 13 مارس من كل سنة و دالك بناءا على الارادة التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد الانتهاء من الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الادوار الدستورية الجديدة لما يحمله هدا الأخير من رمزية مرتبطة بنضالات الحركة الجمعوية بالمغرب و تثمين التراكم النضالي الذي ساهمت فيه العديد من الديناميات الشبابية
فلقد اعطى مجموعة من الشباب المغربي انطلاقة هدا المشروع المجتمعي بكل حرية و استقلالية و دالك لما يضمنه قانون الحريات العامة و لقد اختارو فضاء مقهى اركانة الشهيرة بمراكش كانطلاقة لهدا المولود الجديد الدي يعتبر رمزا للسلم و الامن العالميين ولنبد العنف و محاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله
و في هذا الإطار يأتي منتدى كفاءات الشباب المغربي للتنمية والديمقراطية كهيئة مدنية اجتماعية تسعى إلى تعزيز القيم الديمقراطية و لا يمكن اعتبار هده المبادرة انضماما لتجمع حزبي سياسي او شيئ من هدا القبيل و هدا ما يتطلب منا انخراطا واعيا للوقوف على على مجموعة من المكتسبات التي نعتبرها حقا دستورا وجب علينا تنزيلها و تفعيلها . لضمان ديمقراطية دستورية بدورها تضمن لنا العيش الكريم، و تحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية الاجتماعية والفكرية.
اننا في حاجة ماسة إلى أن ندعم هذا المولود الجديد، الذي يعتبر قفزة نوعية في تاريخ بلادنا و إبراز مكانة “منتدى كفاءات الشباب المغربي للتنمية والديمقراطية” كشريك أساسي بكل قواه الإقتراحية و الفاعلة داخل المجتمع الى جانب الهيئات و المؤسسات الوطنية المعروفة في اطار ما سماها الدستور بالديمقراطية التشاركية.
