أمر الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بطانطان بفتح تحقيق بخصوص سيارة مزورة تابعة للمجلس البلدي لنفس المدينة، وذلك بعد تلقيه شكاية تقدمت بها بلدية المدينة ضد أحد أعضاء المجلس تتهمه فيها بتزوير السيارة.
البحث الميداني أفاد أن السيارة من نوع “مرسيدس 190 ” موضوع الشكاية “مزورة”، معتمدا في ذلك على خبرة للسيارة تؤكد أن الأرقام التسلسلية للمحرك لاتتطابق مع البطاقة الرمادية.
وعلق متتبعون للحدث بطرق مختلفة حيث أشار الأول إلى أن الأمر عادي جدا في دولة كالمغرب قائلا : ولا عادت مزورة اش اخسر اعلى المغرب، يعملو ازورها مافيها شئ، شوفو الا شئ اكبر من ذاك امال سيارة مزورة عادية! ولا بيه متعاكس امع هاذوك الشكموه .؟
وأضاف آخر أن ما خفي كان اعظم، فالفساد عشش في طانطان مشيرا إلى المثل التالي: قالوا: شر البلية ما يضحك. و نقول: شر المنتخبين ما يبكي…
وأطرد ثالث أن نسبة أكثر من ٢٠ في ١٠٠ من السيارات في المغرب مزورة، وأن مصدر التزوير هو مدينة الناضور، حيث أن كل السيارات القادمة من هولندا واسبانيا تتعرض للتزوير مشددا على ضرورة معاقبة كل من لديه مرسيديس مزورة من الناضور.
