صحراء 24
يتداول عدد من الصحراويين بمخيمات تندوف اقتراحا غير مسبوق من حيث الطرح، يتعلق باقتراح تنظيم استفتاء شعبي للجماهير الصحراوية حول: ” هل تعتبر جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ؟ نعم / لا ” لقياس حجم الشرعية التي تتوفر عليها البوليساريو بعيدا عن المزايدات والشعارات التي لا تقدم ولا تؤخر في قضية مصيرية تتطلب إجماعا شعبيا على ممثل ملائم يقود دفة القضية إلى بر الأمان، وينقذها من وحل علقت فيه لأزيد من أربعة عقود بقيادة وحيدة لا مجال لمعارضتها أو عزلها في ظل التخويف والتهويل الذي يمارس على الصحراويين لثنيهم عن التفكير ولو في خواطرهم من خطر تغيير نظام البوليساريو أو حتى إصلاحه، وتصويره القادر الوحيد وصاحب العصا السحرية في أي حل أو عقد يتعلق بقضية الصحراء.
وحسب (س.خ) أحد المشرفين على حشد الدعم للمقترح الجديد فقد برر أصحاب الاقتراح تبني هذا الطرح نتيجة انعدام أفق الحل في المستقبل القريب، وعدم قدرة البوليساريو على بلورة حل أو اتفاق ينهي اللجوء الأبدي للصحراويين فوق التراب الجزائري، وعجزها عن قبول الرأي والرأي الآخر، وتماديها في التخوين لكل صحراوي يطمح لتقديم تصور حول القضية بعيدا عن أوامر النظام، في الوقت التي تعني كل الصحراويين دون تمييز. كما أن أكبر ما يهدد مستقبل الصحراويين هو المبالغة الإعلامية في تصوير البوليساريو ممثلا وحيدا للصحراويين، رغم أن الواقع يعكس غير ذلك نتيجة تغير المعطيات المصاحبة لنشأة نزاع الصحراء والتي أصبحت متجاوزة في الوقت الراهن وانتفت كل مقوماتها في ظل عهد جديد وعالم منفتح على كل الآراء والتوجهات، بعيدا عن نظام الحزب الواحد.
وأضاف (س.خ) إن هذه المبادرة جاءت بعد القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، بعدما روج نظام البوليساريو بين الأوساط الشعبية أن ورقة حقوق الإنسان قد ربحت بشكل نهائي، ليتم الانتقال لورقة الثروات الطبيعية والمؤيدين لها، بعدما صورت لهم أنها ستخرج منتصرة، لكن الواقع جاء عكس ذلك لتبقى الأمور لا تراوح مكانها.
ويبقى الإمتحان الصعب أمام المبادرة هو مدى استجابة قيادة البوليساريو للمطلب، وصعوبة التكهن بردة فعلها حول المبادرة، إلا أن الأكيد حسب (س.خ) أن القيادة لن ترضى أن يشاركها أحد في الحكم، أو يجس نبض شرعيتها التي تعتبرها خطا أحمر باعتبار ما ستجره عليها من قلاقل داخليا هي في غنى عنها، وستفضحها خارجيا أمام المنتظم الدولي، لأن مثل هاته الإجراءات تقتضي تسجيل كل الصحراويين بالمخيمات وهو المطلب الذي أكدت علية مسودة الأمم المتحدة الأخيرة لمعرفة العدد الحقيقي للصحراويين بالمخيمات وليس الساكنة.