العيون – صحراء24
خيبة أمل جمعوية في الظفر بالدعم لجمعيتها جعل الوالي يعدها بمساعدة شخصية
خلال أشغال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المنعقد الأربعاء الماضي،تحت رآسة والي الجهة ،وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم لتمويل مشاريعها في إطار “محاربة الهشاشة والتهميش” فان اللجنة الجهوية (قسم العمل الاجتماعي)قد صادقت على بعض الجمعيات دون أخرى وهو ما اثأر حفيظة عضو بعدة جمعيات ضمن أعضاء اللجنة الجهوية حيث اخدت الكلمة وبدأت تذكر بمحاسن جمعيتها المقصية من الدعم،لكن رد رئيس قسم العمل الاجتماعي الأمر والناهي داخل اللجنة ،كان قويا حيث برر حرمان جمعيتها من الدعم بأنه يعود للملاحظات السلبية للجنة الافتحاص،وهو ما جعل الوالي يتدخل ويقلل من آسف رئيسة الجمعية ،ووعدها بدعم شخصي حدد في عشرين ألف درهم ،ترى هل يحق لجمعية كانت موضوع ملاحظات سلبية من لجنة افتحاص،وحسب وثائق رسمية أن تستفيد من دعم مرة اخرى،وحتى نكون منصفين لمختلف الجمعيات وملتزمين بالقانون وجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالجمعية التي تبث للجنة الافتحاص أنها ارتكبت مخالفات في تدبير الدعم المقدم لها ،وجب إحالتها على القضاء حتى تكون عبرة للجمعيات الأخرى ،التي تنهل من الدعم العمومي بدون محاسبة،ودرئ لكل ما من شانه أن يجعل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرة حلوب فان تشكيلة اللجنة يجب إعادة النظر فيها حتى لايكون بعض الأعضاء مقررين في مشاريع جمعيات ،ومشاريع جمعياتهم مستفيدة في نفس الوقت، وبالتالي قد يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات من محتواه ويفتح باب الزبونية والمحسوبية كما هو الحال عليه الآن.فكم من جمعية قدمت مشاريع هامة وتم إقصاؤها من طرف القسم المذكور،تحت عدة مبررات وكم من جمعية حظيت مشاريعها بالقبول لان لها علاقة بالنافدين داخل اللجنة .
