آش واقع في عاصمة أيت باعمران: سلطات سيدي إفني تمنع أبناء اللاجئ السياسي من الإحتجاج وتصادر حقهم في التعبير
صحراء 24 ـ شكاية من خارج الحدود
شكاية عاجلة إلى السيدات والسادة: مدير الديوان الملكي, وزير الداخلية, عامل إقليم سيدي إفني, رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني, رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء, قصد الإطلاع وتحمل المسئوليات
بعد احتجازهم كرهائن واغتيال أحدهم وتهديدهم بتفجيرقنينةغاز، النظام في المغرب يمنع أبناء اللاجئ السياسي من الإحتجاج
من أمين حمودا اللاجئ السياسي المقيم ببلجيكا 13/8/2013
في الوقت الذي كنا وسائر المهتمين بحقوق الانسان نتوقع من النظام ممثلا في شخص السيد ماماي باهيا عامل إقليم سيدي إفني أن يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية فيستجيب للشكاية التي توصل بها من أبنائي بالبريد المضمون مرتين 8/6/2012ثم3/
7/2013 فيطلق سراحهم كرهائن محتجزين بواسطة مخابرات المؤسسة الملكية ليلتحقوا بي ببلجيكا طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المعمول بها، إذا بالسلطات العليا بالإقليم باشا المدينة والقائد الأعلى للأمن بالإقليم والقائد الإداري، يقومون يوم 30/7/2013حوالي الساعة 14 بهجوم همجي على محمد حمودا ولدي، في الساحة العمومية قبالة مقرالمحافظة. مدعومين بفريق كامل من عناصر قوات الأمن والشرطةوالقوات المساعدة والمطافئ والمخابرات حيث أشبعوه لكما وركلا حتى سقط أرضا وهو في غيبوبة تامة لايتحرك منه عضو! مع كامل الأسف الشديد. فتجمع حوله المارة(الذين نوجه لهم بالمناسبة أسمى عبارات التقدير والإحترام على موقفهم الإنساني!) وغادرالفريق المكان بسرعةهربا من ملاحقة الهواتف المصورة وغضب
المواطنين باستثناء بعض رجال الشرطة كما يشهد بذلك شريط الفيديو هذه نسخة منه تصلكم. وبعد دقائق من الصراخ والتنديد والدعوات لمحاكمة السلطات على جريمتهم هذه نودي على سيارة الإسعاف لإنقاذ الضحية من موت محقق!. لكن في اليوم التالي وبأوامرعليا وجدت سلطات المستشفى نفسها مجبرة على طرده فورا والإمتناع عن تسليمه شهادة العجزحتى لايتوفر الضحية على حجة،لولا تدخل السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينةالذي انتزع منهم – مشكورا- شهادة تحدد 5 أيام فقط، رغم أنه مازال في حالة صحية يرثى لها. ملاحظة هامة أخرى بشريط الفيديو هي الشهادة الصريحة المتكررة للمواطنين وبحرقة، بأن النظام يمنع أبناء اللاجئ السياسي من الإلتحاق بأبيهم ويحملونه المسئوليةعما يحدث (راجعوا الشريط). لكن الغريب هو أن السلطات العليا بالإقليم تدرك بالبداهة أن هذه الجريمة بالإمكان أن ينفذها عنصران أو ثلاثة فقط من الشرطة دونما حاجة لفريق، ومع ذلك أصرت على أن تحضر الجريمة وتشرف على تنفيذها ميدانيا، مع ما يمثله
ذلك من تحطيم لسمعتها وسمعة النظام ككل، فما هو السر إذن؟ السر يكمن في أن الذي يضمن البقاء في المناصب هو الولاء والإخلاص للمؤسسة الملكية وليس تنفيذ القانون، وبما أن الأمر باحتجاز أبناء اللاجي السياسي كرهائن صادرمن المؤسسة الملكية، فكل أجهزة السلطة سارعت للكشف عن سواعدها تتبارى في التنفيذ وتكشف عن المزيد من مهاراتها القمعية المذهلة لتحتفظ بالمناصب مدى الحياة؟!. لذلك تجاهل السيد العامل الشكاية التي توصل بها من أبنائي مرتين، وتجاهل وزير الداخلية التقرير الذي وجهته له الرابطةالمغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المؤرخ 31/10/2011 ونقلته على وسائل الإعلام تدعوه لإخراج الجثمان من القبرللتشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وإطلاق سراح أبناء اللاجئ السياسي للإلتحاق بأبيهم،وقبل هذا تجاهل وزيرالخارجيةرسالة22/3/2007 . أما لب القضية فهوالنقد الذي كتبت بعنوان”هذه حقوق الانسان بالمملكةالمغربية “وانتقدت من خلاله الدورالخطير للمؤسسةالملكية بالموضوع، ولاحقا جاء ظهور المقابر الجماعية السرية ومعسكرات
التعذيب السرية وما لاحصرله من المختطفين ومجهولي المصير لينصفني التاريخ فيما كتبت؟. بعد كل هذا يطرح السؤال نفسه: إلى متى يظل المعنيون بحقوق الإنسان بالمغرب يقدسون الجرائم باسم المؤسسة الملكية، رغم أن القانون الدولي وحتى ما يسمى بالدستورالمغربي لايعترف بقدسية أو فوقية أحد؟ وإذا لم يكونوا يقدسونها فماذا يعني صمتهم على الجرائم في هذه القضية؟؟. لكل الأسباب الآنفة الذكر فإننا: نشجب وندين ونستنكر هذه الجريمة السياسية النكراء، والجرائم المذكورة قبلها التي نفذها جميعا وما زال، من يحميهم القصر من العدالة وهم لها مسيرون.
المطالب: كما نناشد المحترم السيد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمدينة، والسيدة المحترمة رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراءCODESA أن يقوما كمنظمتين معنيتين بحقوق الإنسان بما يلي: 1 فتح تحقيق عاجل في الموضوع. 2 أن يوجها للنظام طلبا مكتوبا باسمهما كمنظمتين لوقف برنامج الإغتيال والتعذيب فورا وإطلاق سراح أبنائي وإلحاقهم بي ببلجيكاعاجلا. 3 أن يلزما السلطات أن تعيد لهم لافتات الإحتجاج التي صادرتها وأن تلتزم في بيان مكتوب أنها ستحترم حقهم في الإحتجاج السلمي حتى يغادروا المغرب. 4 أن ينقلا – مشكورين – نتائج التحقيق على وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام وإبلاغ كافة المحافل والمنظمات الدولية. 5 إخراج جثمان الشهيدة من القبر للتشريح في إطار تحقيق عاجل شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الأممي لحقوق الإنسان والمنظمات الدوليةيكشف عن المنفذين والمخططين وتقديمهم للعدالةالدولية أيا كانت مناصبهم مع التعويض عن كافةالأضرار المادية والمعنوية. 6 فتح تحقيق حول مؤامرة الإختطاف الذي كان القصر يمهد لتنفيذه في حقي،باسم العفو الملكي كما يشهد بذلك البيان الذي كتبه القصر بقلم المحامي محمود الزهيري30/9/2010 وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالةالدولية أيا كانت مناصبهم.
المرفقات نسخ من الوثائق التالية: شهادة الإعتراف بنا كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1/9/1993 تحت رقم12044 بريد مضمون يثبت توصل وزيرالخارجية بالرسالة 22/3/2007 لإطلاق سراح أبنائي عاجلا وإلحاقهم بي ببلجيكا. وصفة الدواء القاتل الذي بواسطته نفذت الدكتورة ر، ص، الطبيبة بأكاديرجريمة الإغتيال. تقريرالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى وزير الداخلية لإخراج الجثمان من القبرللتشريح وإطلاق سراح أبناء اللاجئ السياسي ليلتحقوا به ببلجيكا. بريد مضمون يثبت توصل وزير الداخلية بشكاية أبنائي. بريد مضمون يثبت توصل عامل سيدي إفني بشكاية أبنائي مرتين. بريد مضمون يثبت توصل رئيس المجلس البلدي بسيدي إفني بشكاية أبنائي. شريط فيديو عن جريمة 30/7/2013 . البيان/ المؤامرة، الذي كتبه القصر بقلم المحامي محمود الزهيري30/9/2010 . عريضةالتضامن مع القضية من قبل مناضلي إفني أيت باعمران، الذين لا يفوتنا بالمناسبة أن نهدي لهم ولكل من قدم لهذه القضية مصلحة، خالص التحيات وأطيب الأمنيات.
توضيح: مجموع المرفقات 20, ولتسهيل التعرف عليها قمنا بترقيمها.
نسخة موجهة إلى السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الدولية التالية قصد الإطلاع وتحمل المسئوليات: وزيرالخارجية البلجيكية الذي نناشده التدخل العاجل لدى المؤسسة الملكية لإنقاذ ما تبقى من أبنائي ومنحهم التأشيرة للإلتحاق بي كأبناء لاجئ سياسي معترف به سابقا وكأبناء مواطن بلجيكي حاليا. وزير الخارجية الأمريكية. رئيس الكونكريس الأمريكي. المقررالأممي الخاص بالتعذيب. المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير. رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان. رئيس المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان. رئيس الاتحاد الاوربي. رئيس البرلمان الاوربي. رئيس البرلمان البريطاني. رئيس البرلمان الفرنسي. رئيس منظمة العفو الدولية. رئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
وتقبلوا سيدتي سيدي أسمى عبارات التقدير والإحترام.
التوقيع: أمين حمودا، بروكسيل، بلجيكا.