صحراء 24 ـ العيون
نظم خريجو برنامج OCP SKILLS العيون من المجازين و التقنيين، مساء يوم امس السبت 1 يونيو الجاري، لقاءا بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالعيون، ختم ببيان تقول فيه المجموعة أنها في ظل الوضع السياسي والاجتماعي والحقوقي المتأزم الذي تعيشه كل مدن الصحراء بدون استثناء نلاحظ أن الدولة المغربية تنهج سياسة النعامة التي تغمس رأسها في التراب، فعوض الإنكباب على حل المشاكل العالقة بالمنطقة إلى حد التأزم نرى مزيدا من العسكرة وحصارا خانقا لجل المدن الصحراوية خاصة مدينة العيون التي تفوق بها أجهزة المخزن عدد المواطنين وتعرف غليانا يوشك أن ينفجر فالضغط لا يولد إلا الانفجار. ومن هنا فإننا نحن خريجو برنامج OCP SKILLS العيون (مجازون و تقنيون)، ندين هذه المقاربة الأمنية التي ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ونحمل المسؤولين عن هذا الوضع كل تبعاته.كما نعلن مرة أخرى أننا أوفينا باتفاق يونيو 2011 و القاضي بتكوين الدفعة الأولى من المعطلين قصد إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومة و الشبه العمومية، و هو ما لم يتم الوفاء به بعد، وهذا دليل على أن مؤسسات الدولة المغربية تفقد شرعيتها و مصداقيتها و تزيد الهوة بينها و بين المواطنين بالمنطقة.كما ندين بعض الأقلام والمواقع المأجورة التي تنشر الأكاذيب والمغالطات بخصوص التوظيف المباشر بالمناطق الصحراوية والحال يكذب كل هذه الأقاويل والشائعات. فالدولة المغربية لم تفي باتفاق يونيو 2011 وتحاول التملص منه فما بالك بتوظيف المزيد من الخريجين. فهذه الحملة الإعلامية المسعورة هي جزء من الحرب ضد كل ما هو صحراوي.كما ننبه جموع المعطلين بالمدينة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشتيت نضال المعطلين وشغلهم بأمور من قبيل التسجيل في الولاية فلو كانت هذه الولاية جادة لا اكتفت بمعالجة الملفات الموجودة أصلا عندها عوض البحث عن ملفات جديدة.
و أعلن خريجو برنامج OCP SKILLS العيون (مجازون و تقنيون) من خلال البيان ذاته، للرأي العام المحلي و الدولي، عن تشبتنهم المطلق و الغير قابل للتراجع عنه في الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية و الشبه العمومية، و إيجاد حل جدري للعطالة بالصحراء، و استنكارهم لوسائل الإعلام التي تروج لصور مغلوطة عن واقع الصحراء و الصحراويين و تحية لكل المنابر الحرة التي تعكس الواقع المزري و المرير الذي يعيشه الصحراويون،مع تضامنهمالمطلق مع كافة الشرائح الاجتماعية المهمشة و التي تناضل بشرف دفاعا عن حقوقها المشروعة و العادلة.
