مواطن من الدشيرة يتهم لجنة معاينة بتزوير محضر والتشجيع على الفوضى والشطط في استعمال السلطة

صحراء 24 / الدشيرة ـ أكادير

اتهم المدعو (م.ب.ك) وهو مهاجر مغربي سابق، مقيم بتجزئة الأطلسية بالدشيرة، في شكاية وجهها إلى كل من عامل إقليم انزكان ايت ملول ووكيل الملك بابتدائية انزكان ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، لجنة مختلطة مكونة من سبعة أشخاص يمثلون كل من قسم الجماعات المحلية عمالة انزكان ايت ملول والقسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية الدشيرة والمكتب الصحي البلدي للدشيرة ومصلحة الوقاية المدنية وممثل عن الدائرة  الحضرية الدشيرة الجهادية وممثل عن المقاطعة الحضرية الأولى الدشيرة الجهادية، بتزوير محضر معاينة كُلف هؤلاء الأشخاص بانجازه، بعد شكايات تقدم بها ساكنة التجزئة المذكورة، في حق مواطن حصل على ترخيص غير قانوني من المجلس البلدي للدشيرة، يمنحه حق فتح محل لغسل السيارات وسط الحي ذاته. ( الصورة ).
وأردف الشخص المشتكي، في الشكاية ذاتها  أن اللجنة المكلفة بإجراء معاينة فيما يخص الشكايات التي تقدم بها المواطنون والتي عبروا من خلالها عن انزعاجهم من فتح محل لغسل السيارات وسط الحي وما يسببه ذلك من ازعاج مستمر اثناء النهار بالإضافة إلى التلوث البيئي المصاحب لعملية غسل السيارات، قد قامت بتزوير محضر المعاينة وخيانة الأمانة التي تقتضي قول الحق فما يخص المعاينة التي قامت بها.
وعبر المشتكي عن استغرابه من كون اللجنة نفت أن يكون للمحل المذكور أي أثر من شانه أن يزعج الساكنة وذلك بناء على شهادات، قال أعضاء اللجنة، أنهم حصلوا عليها من طرف المواطنين المتضررين، متستفسرا عن الجهات التي أَخذت منها اللجنة تلك الشهادات مع العلم أن الساكنة قدمت شكايات بشأن الضرر اللاحق بها من جراء فتح ذاك المحل وسط الحي، وعندما تأتي لجنة لتنجز محضر معاينة يشهد السكان بضد ما قدموا من أجله شكايات، فكيف يتأتى لهم أن يشهدوا بعدم حصول الضرر ؟! تتساءل الشكاية.
وحمل المشتكي رئيس المجلس البلدي للدشيرة، مسؤولية إعطاء ترخيص للمواطن صاحب المحل المثير للجدل، متسائلا عن السند القانوني الذي استند إليه الرئيس في إعطاء الترخيص ذاته، والذي يحمل رخصة عدد 96/2007، مع العلم أن الظهير الشريف المؤرخ في 3 شوال 1332 هـ الموافق لـ 25 غشت 1914م المتعلق بتنظيم المؤسسات المضرة والمقلقة للراحة والخطيرة، يمنع إعطاء مثل تلك التراخيص، “حيث أن الازعاج الناتج عن الورش المفتوح واضح وبين، ناهيك عن الآلات المستعملة والتي تصدر أصوات قوية تؤذي القريب والبعيد، علاوة عن العرقلة التي يتسبب فيها المشتكى به الأول صاحب المشروع في حركة السير بالشارع، إذ يتم توقيف السيارات أمام منازل الساكنة بشكل غير منظم، كما وضع إطارا حديديا أمام المحل لتعليق الزرابي وقد أغلق به نصف الزقاق، كما يقوم بغسل السيارات خارج المحل مسببا في جريان المياه في الشارع طيلة اليوم وما تحمله هذه المياه من أوساخ ومكروبات تضر بأبنائنا وتوسخ بيوتنا”، تضيف الشكاية.
وأهاب المشتكي بعامل إنزكان الجديد، محاسبة اللجنة المذكورة أعلاه وتقديمها للعدالة على محضرها الذي زورت من خلاله الحقائق، مما يعزز-حسب الشكاية- الظلم ويشجع على الفوضى والشطط في استعمال السلطة، طالبا العامل، بإصدار أمره بإغلاق الورش العشوائي والغير قانوني بصفة نهائية