صحراء 24 / العيون
عقدت مجموعة ائتلاف النصر للمعطلين الصحراويين، مساء اليوم الجمعة 10 فبراير 2012 ، جمعا عاما لتدارس ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمستجدات ملف المعطلين، وخلصت المجموعة خلالها جمعها العام إلى ضرورة خوض اعتصام مفتوح أمام إدارة شركة فوسبوكراع بالعيون، كما أصدرت المجموعة ذاتها بيانها رقم 27، توصلت ” صحراء 24 ” بنسخة منه، تقول فيه إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه، تصان فيه الحريات العامة، ولأولها حرية التعبير، ومع اعتبار أن هناك دولة القانون تضمن حقوق المواطنين عبر التعاقد فيما بينهم، في المقابل يضيف البيان نجد أن هناك تجميع السلط وتمارس حبس إرادة معينة دون موافقة الشعب في القرارات التي يتم اتخاذها بحيث يتم احتكار السلطة والدولة تعتمد على وسائل القوة الدعائية.
وأشار البيان أن سياسة المغرب في الصحراء تتحكم فيها لوبيات يعرفها القاصي والداني، وقدم أمثلى على ذلك، حيث وضع أصحاب البيان في مقدمة الأشخاص الذين يتربعون على كرسي مناصب قوية، على سبيل المثال، وليس الحصر،
المتهم الأول : مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والتي تشغل 136 إطار منهم 23 إطار صحراوي فقط، جلهم من أبناء الأعيان والأثرياء وهم أشباح، إضافة إلى الكاتبة الخاصة التي يتقاضى ابنها راتب إطار وهو يتوفر على شهادة باكالوريا فقط، وتساءل معطلو ائتلاف النصر عن حاجي الذي لا يظهر سوى في الحفلات ومن سيحاسبه، وتساءل البيان عن ما محل الجهوية الموسعة من كل هذا…؟
المتهم الثاني : الذي أشار إليه البيان هي أم الفضل مديرة الفضاء الجمعوي التي لا تفقه حسب قول البيان شيء سوى أن تمرر عليها المشاريع والصفقات وتأخذ نصيبها من الكعكة بعيدا عن الأضواء، لكن سيرمى بها كما تم رمي المدير السبق يقول البيان.
المتهم الثالث : هو ماء العينين مدير شركة فوسبوكراع بالعيون، وهنا يأتي يقول البيان الاستنزاف الأخطر وبطريقة مفضوحة بل لم يكتفي بالشركة ذاتها، بل استحوذ على الشركات التابعة لها…..
وتساءلت مجموعة المعطلين المذكورة عن مآل 13 مليون يورو المقدمة لمدن الصحراء في إطار اتفاقية الصيد من الاتحاد الأوروبي، مما يستوجب توقيف الاتفاقية يرى أصحاب البيان، مشيرين إلى تقرير روس حول فرض مراقبة على خيرات الصحراء والاهتمام بالمعطلين والشباب.
وختمت مجموعة ائتلاف النصر بيانها بتأييدها لوقف اتفاقية الصيد البحري، ولتقرير روس، وتشبثها بحقها في التشغيل، وتوجيهها رسالة للمفوضية الأروربية ومجلس الأمن مرفوقة بتقارير مفصلة عن الوضعية.
كما قررت المجموعة تنظيم نزوح معطليها على اعتبار أنهم أصبحوا لاجئين داخل وطنهم أو بالأحرى يضيف البيان يعاملون وكأنهم من ذوي عديمي الجنسية.