صحراء 24 / السمارة
لقد تكرست الوظيفة الأساسية لعامل إقليم السمارة هذه الأيام على توزيع ثروات السمارة من تراخيص المواد المدعمة و توزيع البقع الأرضية و المنازل على البعض من المسترزقين الذي من بينهم عضو بجماعة حوزة الذي استفاد من الاثنين معا الزون و بقعة أرضية مساحتها 300 متر و الذي هو احد أقاربه إضافة إلى سبعة أشخاص استفادوا من رخصة الزون بدون معيار ، أما بطائق الإنعاش فحدث و حرج . نفس السيناريو يتم عند إعلان وزراه الداخلية لحركة الانتقالات حتى و لو كانت مجرد إشاعة كما كان عليه الأمر مع العامل السابق الذي أتى على الأخضر واليابس قبل انتقاله.
لقد بدأ منذ مجيئه في صنع خريطة لصنع “بورجوازييه” جديدة بالإقليم مضادة بعدما كان البعض منهم شبه مُعدم لا يجد إلى سبل العيش منفذا إلا بشق الأنفس.
لقد ظلت الميزانية العامة و الخاصة مصدر ثراء لا ينتهي، إذ أن جزءا منها عرف طريقه إلى بعض الجيوب خلال السنوات الماضية وهي الميزانية التي مازالت بعيدة ومبعدة عن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
فقبل كانت آليات تراكم الثروة والثراء بالنسبة لكبار الساسة بالصحراء تقتصر على بعض الإغراءات والهبات، والمستفيدون منها كانوا يشكلون استثناءا،و أضحى الثراء في صفوف الكبار سياسة معتمدة عبر منح جملة من الامتيازات (الرخص، الكريمات، استغلال مقالع الرمال، الأراضي …. و بتوضيح آخر شراء الذمم وهذا ما جعل مجموعة من الكبار يلجون عالم رجال الأعمال والمقاولات الكبرى.
إن الأمر يتعلق ب “وزيعة” يتسابق عليها الجميع، كل حسب درجة قُربه من دائرة مركز القرار لنهب “نصيبه” منها.
و لقد سطعت أسماء أخرى في سماء الثراء السريع بالإقليم بفضل المحسوبية و الزبونية و القرابة و بفعل تعليمات صارمة من صاحب القرار بالإقليم .
وحسب العارفين بخبايا الأمور فأن الفترة القصيرة المتبقية لعامل الإقليم سيجعل الكثير من المقربين يتربع على “عرش” الثروة .
وهذه أحد الأسباب الأساسية المسبقة لفشل مشروع الحكم الذاتي بالصحراء و نفور المجتمع الصحراوي منه.
فرحمة الله على الضعفاء من أبناء السمارة في ظل الاستبداد السائد بالإقليم.