المستشار البرلماني أحمد لخريف ينفي علمه بالملتمس الذي تقدم به برلمانيي الصحراء للديوان الملكي

صحراء 24 / العيون

نفى المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال و كاتب الدولة السابق في عهد حكومة عباس الفاسي ” أحمد لخريف ” أن يكون قد علم بتفاصيل تحضير بعض  البرلمانيين والمستشارين عن الجهات الثلاثة بالصحراء للملتمس الذي تقدموا به دون علم  برلمانيي  ومستشاري الاستقلاليين إلى الديوان الملكي قصد طلب العفو عن المعتقلين الموقوفين على خلفية أحداث أكديم إزيك  و الداخلة، أو قد تمت استشارته في أمر البرقية التي تفاجأ حسب تصريحه لـ ” صحراء 24 ” من خلال إطلاعه عليها في بعض وسائل الإعلام. والتي ذهبت البعض منها إلى اتهام حزب الاستقلال برفض برلمانييه بالصحراء التوقيع على الملتمس ومبادرة إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين.

واعتبر أحمد لخريف مبادرة البرلمانيين موقعي الملتمس، هي أولا إقصاء مقصود استهدف البرلمانيين والمستشارين المحسوبين على حزب الاستقلال، مضيفا أن هذه المبادرة كان من الأحرى أن تكون جماعية تشمل جميع البرلمانيين من أقاليم الجهات الجنوبية الثلاثة، وليس الاقتصار على برلمانيين بعينهم، دون الآخرين، فهنا الأمر لم يعد مبادرة ذات طابع يراعي فيها الجانب الإنساني يلزم علينا كلنا الانخراط فيها، فالمعتقلين الصحراويين قبل كل شيء هم أبناءنا وإخواننا وأبناء عمومتنا، بعيدا عن المزايدات السياسية التي أراد لها البعض التشهير بها، فالمعتقلين بعيدا عن كل هذا،  مشيرا إلى أن مبادرة إطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين، كان حزب الاستقلال سباقا إليها خلال بيان حرر بمدينة فاس خلال الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب، ووجهنا البيان يقول لخريف إلى السلطات المركزية بالرباط.