صحراء 24 / الرباط
يخوض أزيد من 58 إطارا صحراويا منذ 13 يناير 2012 اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط ، احتجاجا على توظيفهم في قطاع وزارة الداخلية فقط و الضغط عليهم لتوقيع التزام بقسم الشؤون العامة بمختلف العمالات و الولايات بمدن الصحراء ا و مناطق الجنوب و تنديدا بتعمد الدولة إلى إبعادهم قسرا عن مدنهم.
و تطالب الأطر العليا الصحراوية المهجرة قسرا المعروفين ب ( المتصرفين الصحراويين بوزارة الداخلية فوج 2010 ) بإعادة توظيفهم في مختلف القطاعات البالغ عددها 24 قطاعا بالشكل الذي تم به توظيف مجموعة من المعطلين المنحدرين من مدن الشمال الذين استفادوا من التوظيف في 16 قطاع عمومي و 08 قطاعات شبه حكومية.
كما يطالبون بضرورة التحاقهم كموظفين في قطاعات تستجيب و مؤهلات شواهدهم بمدن الصحراء، حيث تتواجد عائلاتهم مع الاحتساب المالي لتوظيفهم على أثر رجعي يبدأ من تاريخ 10 فبراير 2011 عوض 10 أكتوبر 2011، بالشكل الذي تم احتسابه للمعطلين بمدن الشمال المستفيدين من التوظيف في نفس المرحلة.
و قبل أن يبدأ المعتصمون الصحراويون من الأطر في هذا الاعتصام المفتوح، قامت لجنة الحوار التي تمثلهم بتاريخ 07 يناير 2012 بإجراء حوار مع أحد العمال المكلفين بالشؤون الإدارية بالوزارة المذكورة، الذي أعطى وعودا بحل هذا المشكل في أسرع وقت، لكنهم فوجئوا بتملص الوزارة من هذه الوعود بدعوى أن العامل الذي حاورهم ليس هو المكلف بمتابعة ملفات توظيفهم.
و أمام تماطل سلطات الرباط في التعامل بإيجاب مع المطالب العادلة و المشروعة للمعتصمين، أقدمت المجموعة الصحراوية للأطر العليا المهجرة قسرا بتاريخ 17 يناير 2012 على بناء خيمة بالمعتصم أطلقت عليها ” خيمة الكرامة و الصمود “، منددة بأشكال التمييز الممارس ضدها من طرف الدولة و الهادف إلى إبعاد الأطر الصحراوية قسرا عن الأقاليم الصحراوية و جعلها بالتالي في معاناة مستمرة بشكل يمس من حقوقها و حقوق كل المدنيين الصحراويين الأساسية على كل المستويات و التي يتم ـ حسب بيان الأطر الصحراوية ـ تجاوزها و تجاهلها.
و في بيان للمجموعة المعتصمة تحت عنوان ” إدماج مباشر أو عقاب جماعي “، توصلت ” صحراء 24 ” بنسخة منه، طالبت مجموعة المتصرفين الصحراويين بوزارة الداخلية المهجرين قسرا الدولة المغربية بوضع حد لتهجيرهم قسرا و العمل على إلحاقهم بمناطقهم مع مطالبتهم بإدماج سريع لكل الأطر العليا الصحراوية التي يتم إقصاؤها من حقها في التوظيف بطرق غير معقولة و غير قانونية، مسجلة تضامنها مع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية بالصحراء و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية و مطالبة من المنتظم الدولي و كافة المنظمات الحقوقية قصد وضع حد لسياسة التهجير القسري للأطر العليا المحكوم بمقاربة سياسية.
و تبقى الإشارة إلى أن الدولة أقدمت بتاريخ 10 أكتوبر 2011 على توظيف مجموعة متكونة 174 إطارا صحراويا كمتصرفين بوزرة الداخلية و قامت بتوزيعهم على مختلف المدن و القرى داخل المغرب بعد أن عمدت إلى استدعائهم بقسم الشؤون العامة من أجل التوقيع على التزام بمختلف العمالات و الولايات بمدن الصحراء و مناطق الجنوب ، في حين لم تقدم السلطات على استدعاء مجموعة من الأطر المنحدرة من الشمال المستفيدة من مختلف القطاعات مع التسوية المالية منذ 10 فبراير / شباط 2011 على عكس الأطر الصحراوية الذين تم توظيفهم في قطاع وزارة الداخلية و احتساب توظيفهم فقط من تاريخ تعيينهم المحدد في 10 أكتوبر 2011 .