الداخلية تسلم الأحزاب مشروع القانون المتعلق بمجلس المستشارين وإشكال يهم التقسيم الجهوي وعقوبات حبسية

صحراء 24 / خاص

وجهت وزارة الداخلية بالرباط يوم أمس الجمعة إلى الأمناء العامون للأحزاب السياسية بالمغرب مشروع القانون المتعلق بمجلس المستشارين، لابداء ملاحظاتها بخصوص البنود الواردة فيه.

 وأفادتنا مصادر حزبية أن المشروع يتكون من 12 بابا، و99 مادة، مشيرا أنه يتضمن مجموعة من النقاط المهمة.

وذكر أن الباب الأول: يهم الأحكام العامة، والثاني: آليات الناخبين، والثالث: حالات التنافي، والرابع: التصريحات بالترشيح والخامس: الحملة الانتخابية، والسادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، والسابعة: العمليات الانتخابية، والثامنة: قواعد المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، والتاسع: المنازعات الانتخابية، والعاشر: مدة انتداب المستشارين، والحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، في حين يتعلق الباب الأخير بأحكام انتقالية ومختلفة.

 وترى الأحزاب أن الإشكال الذي يوجد في هذا المشروع يتمثل في اعتماد التقسيم على أساس 16 جهة، في حين أن ما يروج هو أن المغرب سيعتمد 12 جهة، بعد أن جرى توزيع الأعضاء 120، بدل 325 الذين كان يتشكل منهم المجلس السابق، على الجهات المذكورة.

كما أن باب العقوبات يتضمن غرامات مالية وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين سنة و5 سنوات بالنسبة للمخالفين.