الصحراء 24 : العيــــون
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض الحزب لما وصفه بـ«الاستهداف» ومحاولات التجسس واختراق الهواتف.
وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو يتضمن كلمة لأوزين خلال نشاط حزبي، تحدث فيها عن ما اعتبره أساليب تستهدف حزبه، من بينها التجسس على الهواتف.
وأسندت النيابة العامة مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات والآثار القانونية المحتملة، وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.