الصحراء 24 : بــلاغ
صعدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من موقفها بشأن مسار تشكيل المجلس الوطني للصحافة، معلنة استعدادها لسحب ملفاتها من عملية انتداب ممثلي الناشرين، في حال عدم التراجع عن ما تعتبره إقصاءً لـ69 مقاولة صحفية من بين أعضائها.
وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، والذي خُصص لتدارس آخر مستجدات الإعداد لتشكيل المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة.
وأكد المكتب التنفيذي، وفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، تشبثه بمواقفه السابقة، خصوصاً ما يتعلق بما وصفه باستهداف الفيدرالية خلال عملية انتداب ممثلي الناشرين، معتبراً أن إقصاء 69 مقاولة صحفية من أعضائها يستدعي التراجع عنه وتقديم توضيحات مفصلة ومقنعة.
ولوّحت الفيدرالية، في حال استمرار الوضع الحالي، باتخاذ موقف أكثر تشدداً، إذ أعلنت أنها ستعتبر نفسها غير معنية بما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب سحب كافة ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
وفي السياق ذاته، شددت الفيدرالية على أن انخراطها في المرحلة الحالية من مسار تشكيل المجلس لا يعني تراجعها عن مواقفها السابقة، خاصة رفضها للقانون المنظم للمجلس، الذي وصفته بـ”الكارثي والتراجعي”، فضلاً عن استمرار انتقادها لطريقة تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.
وبخصوص انتخابات ممثلي الصحفيين، أوضحت الفيدرالية أنها لن تصدر أي توجيه جماعي للتصويت، معتبرة أن احترام حرية الترشح والاقتراع يقتضي عدم التدخل في اختيارات الصحفيات والصحفيين.
وفي المقابل، أعلنت المنظمة المهنية دعمها لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة فيها، داعية إلى التصويت لفائدتهما، كما جددت تمسكها بالتنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين ومواصلة العمل المشترك والترافع من داخل هذا الإطار.
وأشارت الفيدرالية إلى أنها تدعم أيضاً عدداً من المرشحين المنتمين إلى مكونات هذا التنسيق المهني، إلى جانب أسماء أخرى تدخل ضمن تحالفات انتخابية محلية ووطنية تشارك فيها فروعها الجهوية أو المنظمات النقابية المعنية.
واستثنى موقف الفيدرالية، بحسب البلاغ، بعض الأسماء التي قالت إنها اختارت الاصطفاف ضد مواقفها والدفاع عما وصفته بـ”لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة”، سواء على مستوى التصريحات أو الممارسة أو السلوك.
واختتم المكتب التنفيذي اجتماعه بالتداول في مجموعة من القضايا التنظيمية المرتبطة بسير عمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة، واتخذ بشأنها القرارات التي اعتبرها مناسبة.