الحسيمة.. توقيف مطلوب للعدالة ينتهي بمقتل شرطي وإصابة أربعة أشخاص خلال تبادل لإطلاق النار

الصحراء 24 : بــــلاغ

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت، يوم 7 شتنبر 2026، من توقيف شخص كان موضوع عدة برقيات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في قضايا جنائية خطيرة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن عملية التوقيف شهدت مواجهة مسلحة، بعدما أقدم المشتبه فيه على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي بطلق ناري، توفي لاحقاً متأثراً بجروحه، فضلاً عن إصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي خضم هذه المواجهة، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال أسلحتها الوظيفية في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع إخضاعه للحراسة الأمنية.

وبحسب بلاغ النيابة العامة، فقد شهدت الواقعة أيضاً محاولة تدخل من طرف أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعصابة الإجرامية نفسها، بعدما حلوا بعين المكان على متن سيارتين، في محاولة لعرقلة تدخل عناصر الشرطة القضائية، قبل أن يعمدوا، وفق المصدر ذاته، إلى استعمال بندقية صيد وإطلاق عيارات نارية في اتجاه القوات العمومية.

وتمكنت العناصر الأمنية، خلال العملية، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين، قبل أن يتم ضبط هذين الأخيرين داخل إحدى المصحات، حيث جرى وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

كما أسفرت التدخلات الأمنية عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل خلال المواجهة من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب طائرة مسيرة من نوع «درون».

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة المعطيات التي جرى تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات المتداولة تسعى إلى تقديم الأحداث خارج سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة والتدخل الأمني.

وأكدت النيابة العامة أن السلطات القضائية حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، بالتوازي مع ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم، خاصة في الحالات التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وأفادت النيابة العامة بأن الأبحاث القضائية متواصلة، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور استكمال التحقيقات وتحديد جميع الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بهذه القضية.