الصحراء 24 : العيـــــون
أرجأ مجلس النواب الإسباني النظر في مقترح قانون يرمي إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، بعدما كان من المقرر إدراجه ضمن أشغال الجلسة العامة المقررة في 23 يوليوز، ليتم ترحيل مناقشته إلى الدورة البرلمانية المقبلة المرتقبة في شهر شتنبر.
ويأتي هذا القرار في سياق تطورات سياسية عززت فرص اعتماد المشروع، عقب التوصل إلى تفاهم بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، وائتلاف «سومار» بشأن الصيغة النهائية لمقترح القانون.
وأفضت المشاورات بين القوى الداعمة للمبادرة، ومن ضمنها أحزاب باسكية وكتالونية، إلى الاتفاق على حذف الوثائق الإدارية الصادرة عن جبهة البوليساريو من لائحة الوثائق المقبولة لإثبات الأهلية للاستفادة من الجنسية، وهو تعديل ساهم في تقريب مواقف الأطراف المؤيدة للمشروع.
في المقابل، تمسك الحزبان المعارضان، الحزب الشعبي و«فوكس»، برفضهما للمقترح خلال مناقشته داخل لجنة العدل بمجلس النواب نهاية يونيو الماضي، بينما فضل نواب حزب «جونتس» الكتالوني الامتناع عن التصويت.
ويمنح تأجيل البت في المشروع مهلة إضافية لاستكمال النقاش السياسي حول مضمونه وتداعياته، في وقت تتواصل فيه المواقف المتباينة بشأنه، لا سيما بعد دعوات أطلقتها وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو طالبت مدريد بالاعتراف بما تسميه “الجمهورية الصحراوية”، بدل الاكتفاء ببحث مقترح منح الجنسية للصحراويين.