الصحراء 24 : لمجيد محمد
أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكماً ابتدائياً يقضي بسجن النقيب السابق محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال مرتبطة بـالحزب المغربي الحر.
وشمل القرار القضائي أيضاً المتهم الثاني رشيد بوروة، الذي أُيد الحكم الصادر في حقه بالسجن خمس سنوات نافذة، فيما قضت المحكمة في حق المتهم الثالث ميلود شتات بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي شهد تطورات سابقة، حيث كانت محكمة النقض قد قررت نقض حكم استئنافي سابق خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام هيئة جديدة، قبل أن يتم تثبيت الحكم الابتدائي في المرحلة الحالية.
وفي تعليقه على القرار، أوضح المحامي علي زيان، نجل المعني بالأمر، أن والده البالغ من العمر 84 سنة قضى بالفعل ثلاث سنوات خلف القضبان، معتبراً أن الحكم الجديد يعني تمديد فترة سجنه انطلاقاً من نونبر الماضي، ومؤكداً التوجه نحو الطعن مجدداً أمام محكمة النقض.
يُذكر أن محمد زيان يقضي منذ سنة 2022 عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
وفيما ينفي زيان التهم المنسوبة إليه ويعتبر متابعته ذات خلفية سياسية، يسانده في ذلك بعض النشطاء الحقوقيين، تؤكد الجهات الرسمية أن القضايا المعروضة ذات طابع جنائي ولا ترتبط بأي نشاط سياسي.