الصحراء 24 : الحبيب بونعاج
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامًا قضائية مشددة في ملف يُعرف إعلاميًا بـ“بيع شهادات الماستر”، حيث قضت بإدانة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لـجامعة ابن زهر بأكادير، بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في شبهة تزوير دبلومات جامعية.
كما أدانت الهيئة القضائية متهمًا ثانيًا كان رهن الاعتقال في الملف نفسه بالعقوبة ذاتها، فيما قضت في حق متهمة كانت في حالة سراح بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين، تراوحت بين سنة واحدة وثمانية أشهر حبسًا نافذًا، مع غرامات مالية مختلفة، مقابل تبرئة أحد المتهمين.
وتوبع الأستاذ الجامعي بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، في حين وُجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في هذه الأفعال، في إطار تحقيقات موسعة باشرتها السلطات القضائية حول شبهات التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال أو النفوذ.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المتابعات القضائية المرتبطة بالقضية ذاتها، التي أعادت إلى الواجهة ملف شبهات التزوير داخل مؤسسات التعليم العالي، وسط مطالب حقوقية بضرورة تعميق البحث وترتيب المسؤوليات.