الصحراء 24 : الداه الرباب
في ظل الخطاب الرسمي الذي يروّج لورش إصلاح المنظومة الصحية ورفع شعار “تثمين الموارد البشرية”، يعيش المئات من الممرضين والممرضات حالة من التذمر والاستياء نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، في غياب تفسيرات رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي يقودها الوزير أمين التهراوي.
ووفق مصادر نقابية متطابقة، فإن التأخير يشمل بشكل خاص صرف الفوارق المالية المترتبة عن ترقيات الرتبة والدرجة بالنسبة للمستفيدين من امتحانات الكفاءة المهنية لسنتي 2023 و2024، إلى جانب مستحقات ما يُعرف بالشطر الثاني من ترقيات 2022.
ورغم مرور شهور طويلة، لم تُفعّل هذه الاستحقاقات، ما فاقم من حالة الاحتقان في صفوف الشغيلة التمريضية.
وتتهم المصادر ذاتها الوزير التهراوي برفض التأشير على هذه المستحقات، في وقت تواصل الوزارة إطلاق شعارات الإصلاح والتحفيز المهني، معتبرة أن هذا التأخير يعكس خللا في تدبير الموارد البشرية وارتباكا في أولويات الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بالكفاءات التمريضية التي تُعدّ حجر الزاوية لأي تحول صحي ناجح.
كما أكدت النقابات أن ما يحدث لا يمكن اختزاله في التعقيدات الإدارية، بل يُعبر عن أزمة سياسية في تدبير القطاع، تُضعف الثقة بين الأطر الصحية والإدارة المركزية، وتزيد من الإحساس بالتهميش واللاعدالة المهنية.
وأمام تواصل الصمت الرسمي، ارتفعت أصوات تطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”احتجاز ممنهج لمستحقات الشغيلة التمريضية”، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع قد تكون له انعكاسات سلبية على السير العادي للمؤسسات الصحية، خصوصًا في الجهات التي تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية.
ويأتي هذا في وقت تؤكد فيه الوزارة التزامها بتثمين الكفاءات الصحية وتحسين بيئة العمل، الأمر الذي تعتبره النقابات مجرّد شعارات فارغة في غياب تنزيل فعلي لحقوق ومكتسبات الأطر العاملة في الميدان.