الحكومة تجدد التزامها بالحوار الاجتماعي: زيادات جديدة في الأجور ومراجعة قوانين العمل والتقاعد

الصحراء 24 : العيــــون

في إطار جولتها لأبريل 2025، أعلنت الحكومة عن سلسلة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ترأسها رئيس الحكومة شخصيًا، وذلك في سياق تعزيز الحوار الاجتماعي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأوضحت الحكومة أن هذه الجولة شكلت فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه منذ توقيع الاتفاقين الاجتماعيين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، مؤكدة أن التقدم المسجل جاء بفضل انخراط الشركاء والتزامهم، ما انعكس إيجابًا على تحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي القطاع العام، أبرزت الحكومة صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت 1000 درهم شهريًا، إلى جانب تحسين أجور موظفي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة، بتكلفة إجمالية قاربت 23 مليار درهم. ومن المرتقب أن ترفع هذه التدابير متوسط الأجور إلى 10.100 درهم شهريًا بحلول 2026.

أما في القطاع الخاص، فقد تم تسجيل زيادات في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية و20% في الفلاحية، مع توسيع الحماية الاجتماعية عبر تخفيض عدد أيام الاشتراك اللازم للاستفادة من معاش الشيخوخة.

وتعهدت الحكومة بمتابعة تحسين دخل الشغيلة بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في يوليوز المقبل، ومواصلة رفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي إلى غاية التوحيد الكامل في أفق 2028.

كما شمل الحوار ملفات فئوية ونظام التقاعد، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية للإصلاح الشامل للأنظمة التقاعدية، إلى جانب إطلاق مشاورات جديدة لمراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المهنية.

وفي بُعد تشريعي، التزمت الحكومة بإعداد قوانين توافقية تخص العمل والتنظيم النقابي، عبر لجان مشتركة، مؤكدة أن مأسسة الحوار الاجتماعي ستتدعم بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة وبتعميم منشور يُلزم كافة القطاعات الحكومية بتفعيل الحوار القطاعي.