عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، اليوم الاثنين بطانطان، دورتها العادية الأولى لسنة 2025، حيث تمت المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2025، والتي تقدر بحوالي 25 مليون درهم، إلى جانب برنامج عملها السنوي الذي يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم منتسبي الغرفة، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
كما يشمل البرنامج تطوير الموارد البشرية، وتعزيز التكوين والتواصل، ومواكبة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة قضايا التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية.
كما شهدت الدورة المصادقة على اتفاقيتي شراكة، الأولى بين الغرفة وعمالة إقليم طانطان بهدف دعم التنشيط الاقتصادي من خلال تنظيم الملتقى السنوي للاستثمار بالإقليم، والثانية بين الغرفة وعمالة وجماعة طانطان لتمويل وبناء السوق النموذجي للقرب، وذلك لتحسين جودة الخدمات التجارية بالمدينة.
بالمقابل، تم تأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وبناء وتجهيز قصر المؤتمرات بطانطان إلى دورة استثنائية قادمة، لإتاحة الفرصة لإشراك شركاء جدد في تمويل المشروع.
كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الدورة العادية الثانية لسنة 2024 المنعقدة بكلميم، والتقرير الأدبي والحساب الإداري للغرفة برسم نفس السنة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس الغرفة، الحسين عليوي، أن الغرفة تُعدّ شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، ومكوناً فاعلاً في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك اليوم كل المقومات التي تمكنها من الدخول في مرحلة جديدة بفضل إرادة أعضائها وقدرتها على تعزيز التواصل مع محيطها الخارجي.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم المنتسبين، أبرزها الإكراهات التي تواجه المستفيدين من “برنامج انطلاقة”، إضافة إلى إشكالية عدم تفعيل خلية المركز الجهوي للاستثمار بملحقة الغرفة بطانطان، والصعوبات المرتبطة باستغلال الملك العام، خاصة فيما يتعلق بوضع “الأطناف” والحصول على التراخيص.
من جهة أخرى، قرر أعضاء الغرفة رفع ملتمسين إلى الجهات المعنية، الأول يتعلق بإشراك أعضاء الغرفة في لجنة السير والجولان على المستوى الجهوي، والثاني موجه إلى السلطة المحلية للمطالبة بإشراكهم في جميع لجان المراقبة على صعيد الجهة.