وجــه الإعلامي والكاتب محمد عبد الرحمن برادة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي حلت محل المجلس الوطني للصحافة، معتبراً هذه الخطوة “تراجعاً عن المكتسبات التنظيمية للمهنة”.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها برادة بعنوان “الصحافة والنشر والتوزيع في المغرب: الواقع والتطلعات”، ضمن الدرس الافتتاحي لمسار التميز في الصحافة والإعلام بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال.
برادة، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس المدير العام لمجموعة “سبريس” للتوزيع، انتقد استمرار الفريق السابق للمجلس الوطني للصحافة عبر تمديد ولايته بشكل وصفه بـ”غير القانوني وغير الدستوري”، مشيراً إلى أن الحكومة أضرت بفكرة التنظيم الذاتي للقطاع.
وأضاف أن اللجنة المؤقتة “تعكس خطوة إلى الوراء في مجال تنظيم الصحافة التي أرادها جلالة الملك منذ سنة 2016″، وفق تعبيره.
انتقادات للحكومة وتأثيرات على المهنة
من جهته، اعتبر محمد حفيظ، الأستاذ الجامعي ومؤسس مسلك الصحافة المكتوبة ببني ملال، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة “غير قانونية وتعد اعتداءً على حرية الصحافة”. وأشار إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه الصحافة في المغرب تشمل حرية الصحافة، المهنية، التكوين، وأزمة المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح حفيظ أن الصحافيين يعانون من “الرقابة الذاتية”، مما يؤثر على جودة العمل الصحافي. كما شدد على أهمية الالتزام بالمهنية، واحترام أخلاقيات المهنة لتحقيق استقلالية الصحافيين.
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبر عن استيائها
بدورها، أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن أسفها للتحول الذي شهده تنظيم المهنة إلى تنظيم مؤقت، معتبرةً ذلك “مخالفاً للفصل 28 من الدستور”، والذي ينص على ضرورة تنظيم قطاع الصحافة بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية.
في بيانها الختامي لدورة المجلس الوطني الفيدرالي الأخيرة، دعت الفيدرالية إلى إعمال الشفافية في منح البطاقة المهنية، وحذرت من التوترات الناتجة عن سوء إدارة هذا الملف. كما شددت على أهمية احترام النصوص القانونية والدستورية وتوحيد الجهود لتطوير المهنة وتعزيز مكانة الصحافة في المغرب.
يشير هذا الجدل إلى تحديات عميقة تواجه الصحافة المغربية، بين طموحات التنظيم الذاتي وضغوط التدخل الحكومي. ويظل الرهان الأكبر هو تحقيق توازن يضمن حرية الصحافة واستقلاليتها مع الالتزام بمبادئ المهنية والقانون.
