الصحراء 24 : العيـــــون
نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب صبيحة اليوم السبت 7 ماي الجاري ندوة قانونية حول موضوع قراءة في مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، وذلك بشراكة مع جمعية مسيري عدالة ، وقد عرفت هذه الندوة حضور مكثف لرجال القضاء المنضويين داخل المكتب الجهوي بالعيون لنادي قضاة المغرب ، والذي حضر رئيسه عبد اللطيف الشتنوف هذا اللقاء ، إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي للنادي ، وبحضور والي الجهة يحضيه بوشعاب ضيفا على اللقاء.
كما شهد هذا اليوم الدراسي القانوني الذي عرف مناقشات مثمرة جدا وبناءة حول مستجدات قانون التنظيم القضائي بالمملكة ، مشاركة ممثل عن هيئة المحامين بأكادير ، وممثلين عن موظفي كتابة الضبط بالدائرة الإستئنافية العيون ، إضافة لأحد أعضاء المجلس الجهوي للعدول بالعيون ، وأخر عن هيئة المفوضين القضائيين.
وقد تميزت الجلسة الرئيسية بالندوة مناقشة عدة محاور ونقط أساسية ، أبرز من خلالها الأساتذة المتدخلون تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف داخل القانون الجديد رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، حيث توزعت كلمات الأساتذة المؤطرين بين قراءة حول مذكرة النادي حول مشروع التظيم القضائي للأستاذ هشام الحضري ، وأخرى حول الإتفاق الإجرائي للأستاذ محمد عفيف البقالي ، وأخرى لهيئة المحامين بأكادير طرحها الأستاذ احمد لنصار ، ثم مداخلة عن موقع الإدارة في ظل مشروع التنظيم القضائي والتسيير الإداري لهيئة كتابة الضبط ، وعن أي دور لهذه الهيئة الأخيرة ؟ تلاها على التوالي كل من مصطفى بابا والأصم محمد ومصطفى كريطة.
وأختتم اللقاء بجملة من النقاشات والتساؤلات الوجيهة والأجوبة البناءة التي طرحها كل من ضيوف هذه الندوة القانونية وكذلك من مسييرها ، قبل أن تتم صياغة عدة من التوصيات ، سيتم نشرها في ما بعد.