رفضت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط طلب بتعليق نشاط رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لاله بنت أشربف، كان قد تقدم به الناشط في الحزب يوسف ولد سيدين في عريضة استعجالية.
وبررت الغرفة المدنية خلال جلسة عقدتها صباح اليوم الخميس برئاسة القاضي هارون ولد عمار ولد إديقبي، وبحضور محامي رئيسة الحزب محمد ولد سيد أحمد، رفضَها تعليق نشاط بنت الشريف بـ “عدم تأسيس الطلب”.
ويتهم ولد سيدينا رئيسة الحزب باتخاذ إجراءات الطرد والتجريد في حق القيادات المؤسسة، وعدم ضبط الاجتماعات، والامتناع عن تحديد مهلة لإعداد المؤتمر، ورفض آلية توافقية في التحضير له، والتصرف في الممتلكات، وغياب المحاسبة والتدقيق، والإضرار سياسيا بصورة بالحزب.
فيما طعن محامي بنت الشريف في العريضة، موضحا أن من تقدم بها وموكله لا يحملان صفة بعد طردهم من المكتب التنفيذي للحزب، نافيا الصفة الاستعجالية للعريضة، ومؤكدا أن للحزب هيئاته التي تمتلك الحق في محاسبة الرئيسة.
وكانت الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط قد استدعت رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لالة بنت الشريف قبل أيام لحضور جلسة محاكمة استعجالية.