عن: موقع تليكسبريس
أكدت ولاية العيون أن المواطنين الإسبان الذين نظموا يوم 10 دجنبر الجاري تجمعا غير مرخص له بالعيون، لم يتعرضوا “في أي لحظة لأي أعمال عنف من قبل قوات حفظ النظام التي تدخلت في احترام للمقتضيات والقوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح بلاغ للولاية، أن التحقيق الذي أجرته السلطات المحلية للتحقق من مدى صدقية ادعاءات المواطنين الإسبان الذين توجهوا إلى مقر المينورسو للاحتجاج على تعرضهم لأعمال عنف مزعومة، كشف أن “المواطنين الإسبان لم يتعرضوا لأي أعمال عنف من قبل قوات حفظ النظام التي تدخلت في احترام للقوانين الجاري بها العمل”.
وأشار البلاغ إلى أنه من خلال خروجهم “بصدور عارية”، يكون هؤلاء الأجانب قد مسوا بالحياء العام في منطقة يتشبث فيها المواطنون بقيمهم، مضيفا أن تصرفات هؤلاء المواطنين الإسبان السبعة تدخل في إطار مخطط حاكه أشخاص مناوئون للمملكة المغربية، يتجسد في زيارات تقوم بها جمعيات ووسائل إعلام وناشطون إلى الاقاليم الجنوبية بغرض إثارة تصرفات استفزازية للقوات العمومية المغربية.
وأكد البلاغ أنه من خلال التوجه إلى المينورسو إثر منعهم سلميا من قبل قوات حفظ النظام من مواصلة مسيرتهم، فإن هؤلاء الاشخاص كانوا يسعون إلى توريط المينورسو في قضية لا تندرج ضمن مهمتها، محاولين من خلال ذلك ممارسة ضغط على هذه البعثة وكذا على الرأي العام بغية تحقيق أهداف غير معلنة.
وأضاف المصدر ذاته ان هؤلاء الأشخاص كانوا يسعون، كالعادة، إلى استغلال مناخ الانفتاح الذي يشهده المغرب من خلال إثارة اضطرابات، وانتهاك القوانين الجاري بها العمل، وإبداء عدم احترام للتقاليد والعادات المحلية.
يذكر أن خمسة من المواطنين الإسبان السبعة المعنيين، مؤيدين للأطروحة الانفصالية، كانوا قد نزعوا قمصانهم يوم 10 دجنبر الجاري، في الشارع العام بالعيون، كاشفين بذلك عن صدورهم، وشكلوا سلسلة بشرية بغرض الالتحاق بتظاهرة وتشكيل ما يسمى ب”درع بشري
