منتدبون عن ضحايا الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بالصحراء ينددون برفض رئيس اللجنة لقائهم
صحراء 24 ـ العيون
عقد منتدبون عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصنفين ضمن التكوين مع المدير التنفيذي لرئيس اللجنة الجهوية بالعيون، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون يوم 15-04-2013 من أجل الاستفسار عن مآل ملف التكوين ومصيرهم بعد التكوين الذي باء بالفشل لكون المدير التنفيذي لم يقدم المعلومات الكاملة، مما اضطر المنتدبون بتقديم طلب لقاء رسمي مع رئيس اللجنة الجهوية، إذ فوجئوا برد المدير التنفيذي بقرار رفض إخباره لكونه أصبح مسؤولا سياسيا، وأن رئيس اللجنة تريد جميع الضحايا لقاءه، وبعد هذا الرد قام المنتدبون بتقديم إشعار عن اعتصام إنذاري احتجاجا على الأسلوب اللامسؤول وأيضا من أجل طلب مقابلة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وخلال ساعات من الاعتصام فتح المدير التنفيذي حوارا مع المعتصمين وأخبرهم أن رئيس اللجنة الجهوية بالعيون يرفض لقاءهم بسبب الأسلوب المتخذ من طرف المنتدبين مما دفع المنتدبون – بعد انتهاء الاعتصام – إلى شد الرحال نحو الرباط للاستفسار عن مآل ملفهم، وأثناء وصولهم إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط تم اتباع مقاربة أمنية ممنهجة من أجل منعهم من الدخول إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كان هذا بتعليمات من المسؤولين حسب تصريح أحد الحراس. وحينها قدموا طلبا للقاء الرئيس أو الأمين العام وذلك أمام مقر المجلس. وبعد ثلاثة أيام دونما رد قاطع قام المنتدبون بزيارة الهيئات والمنظمات والجمعيات المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث ثم عقد لقاءات مع رئيس العصبة المغربية، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وأعضاء عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إذ ذهب رئيس الهيئة المغربية للاستفسار عن عدم المقابلة، وتوصل كون الرئيس في حالة سفر، والأمين العام لم يتم إخباره من طرف الكتابة العامة، فأصدر على الفور قراره الخاص بمقابلة المنتدبين من طرف رئيس شعبة الحماية مبررا ذلك بانشغالاته العديدة.
وأثناء لقاء المنتدبين مع رئيس شعبة الحماية، وبمؤازرة من رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تم إخبارهم بأن الأمين العام مستعد للقائهم خلال الأسبوع القادم، أو فتح حوار مباشر مع رئيس شعبة الحماية وذلك بعد إصدار تعليماته بذلك. وخلال اللقاء ذاته أكد رئيس شعبة الحماية بأن المجلس ملتزم بإدماج الضحايا بعد التكوين، وأن المنحة مؤقتة، وبأنه منكب على دراسة تصنيفات داخل المجموعة حسب شواهدها ومستويات الضحايا، وأنه يدرس مجموعة من المقترحات، لا يمكن الدخول في الحديث عنها مرحليا.
وبناءا عليه يسجل المنتدبون استنكارهم رفض رئيس اللجنة الجهوية مقابلتهم لكونه معين بظهير شريف من أجل مسؤولية إنسانية حقوقية، و تنديدهم بالمقاربة الأمنية والتمييزية التي مورست عليهم أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، و شجبهم تمديد اللقاء بالأمين العام مع المنتدبين للأسبوع الثاني دون مراعاة الظروف المادية والمعنوية رغم الإخبار المسبق عنها، و رفضهم التعتيم الممنهج على مصير الفئة المصنفة في التكوين لعدم تقديم ضمانات واضحة تبرهن عن حسن نية المجلس، و مناشدتهم لكل الضمائر الحية والهيئات والمنظمات والجمعيات المحلية والوطنية والدولية من أجل التدخل الفوري لحماية حقوق الضحايا من حيث تجسيد حقوق الإنسان.
