صحراء 24 ـ أبو سالم ـ العيون
شهدت إحدى الزقاق قبالة مقر المقاطعة الحضرية السادسة عشرة تدخل إحدى موظفات وزارة الداخلية بالعيون يوم الخميس28مارس2013 على الساعة الثامنة صباحا لنزع أرصفة الزنقة بدعوى أنها تتوفر على وثائق تثبت ملكيتها لها رغم أن المجلس البلدي لم يرخص لها للبناء بل أقدم مؤخرا على وضع يافطة كتب عليها اسم الزنقة والتي أصبحت تحمل اسم زنقة دار الهجرة مما يؤكد للجميع ان البقعة التي تدعي ملكيتها قد أقدمت مصالح البلدية على تصحيح مثل هده الأوضاع الشادة والتي تسبب فيها ولاة سابقين ودلك بمنحهم بقع أرضية لموظفيهم دون مراعاة التصاميم العمرانية والحضارية للحي كما أن ساكنة الزنقة قد اعترضتها مند ازيد من عشر سنوات نظرا لما يسببه بناؤها من قطع الطريق على المواطنين وخلق صعوية في التنقل داخل الحي اضافة الى كونها تعتبر المتنفس الوحيد لمرور الراجلين وكذا السيارات الى مرافق الحي من مسجد ومقاطعة و الساحة والسوق البلدي وما يترتب عنها من اخلال بالتصميم المحدد سلفا للتجزئة والغريب في الامر هو تعرض موظفي المقاطعة الحضرية السادسة عشرة للاهانة من سب وشتم حيث سمع صوت موظفة ولاية العيون وهي تصرخ وتتوعد بإدخال السجن كل من يعترض طريقها مطالبة السيد قائد المقاطعة الحضرية السادسة عشر بالتدخل العنيف وإرغام ساكنة الحي بعدم الاعتراض حتى تتمكن من البناء لكن السيد القائد كان صريحا معها حيث اخبرها بان المجلس البلدي قد وضع يافطة تحمل اسم الزنقة ووضع الأرصفة للزنقة مما يؤكد لا مجال للشك بأنها زنقة وليس بقعة أرضية وعليه لابد من التوجه للمصالح المعنية قصد تعويضك او اللجوء الى المحكمة الإدارية للنظر في صحة الأوراق وليس الاعتماد على حكم قضائي ليس من اختصاصه النظر في مثل هذه القضايا ورغم كل المضايقات و الاستفزازات التي تشنها المعنية بالأمر ضد ساكنة الحي، إلا أن ساكنة الزنقة وبمساندة ساكنة الحي تشبتوا بمطلبهم الشرعي المتمثل في أن تبقى زنقتهم مفتوحة كما وعد بذلك رئيس المجلس البلدي اثر احتجاجات سابقة ومتكررة اسفرت عن ايجاد حل مع المعنية بالامر وذلك بتعويضها ببقعة اخرى بالمشروع السكني الجديد الا ان صاحبة البقعة رفضت ذلك وطالبت بالمزيد وكيف لا وهي لم تشتري البقعة ولم تبدل اي جهد في الحصول عليها سوى انها كانت من المحضوضات اللواتي استفدن بما جاد به احد الولاة سابقا لمدينة العيون وذلك بتحويل الازقة الى بنايات اسمنتية واستنزاف الوعاء العقاري المتبقي للحي مستفيدين من عدم توفر تجزئة الوحدة على التصميم النهائي والواقعي فاصبح عرضة لكل الطامعين في الاستيلاء و الترامي على المساحات الخضراء بطرق ملتوية وتحايلية خاصة من ذوي النفوذ المادي وكذا الساطوي وأمام هذه الخروقات والتجاوزات التي طالت حي الوحدة فان المحتجين و المتضررين وكدا ساكنة الحي تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق حول مصداقية الوثائق المدلى بها من طرف المعنية والتي لم تحترم التصميم الاولي للحي، و تشبت المتضررين بالحل النهائي الذي اقدم عليه المجلس البلدي بعد سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات والمتمثل في تعويض المعنية بالامر ببقعة اخرى بعدما تبين ان هذه البقعة صممت في غير محلها.
كما أدان سكان الحي ذاته، ما أسموه الأسلوب الاستفزازي والتهديدي الذي قامت به المعنية بالأمر بمقر المقاطعة الحضرية السادسة عشرة حيث عطلت مصالح المواطنين بالمقاطعة رافضة الخروج منها حتى تنفيد طلبها.
واعلن المتضررين عن تشبثهم بحقهم الشرعي في اتخاذ كافة الاشكال النضالية بما في ذلك تسليم مفاتيح منازلهم للسلطات المعنية اذا اقدمت صاحبة البقعة على بنائها.
الصورة: أرشيف لحالة مماثلة شهدها نفس الحي