صحراء 24/ العيون
بعد 09 أيام من التداول في قضية مخيم اكديم إزيك أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بالمؤبد في حق 09 معتقلين سياسيين صحراويين وتوزع 360 سنة على 16 معتقلا ، وهي أحكام اثارت احتجاجات الصحراويين معتبرين هذه الأحكام سياسية و قاسية.
وحسب بلاغ لـ ” المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” حصلت ” صحراء 24 ” بنسخة منه، فقد جرت منذ تاريخ 08 فبراير الجاري إلى 16 منه ، محاكمة مجموعة متكونة من 25 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط على خلفية قضية ” اكديم إزيك ” من بينهم ناشطا حقوقيا حوكم غيابيا ، و يتعلق الأمر ب ” حسنة اعليا “.
و تميزت هذه المحاكمة التي وصفها بلاغ ” الكوديسا ” بالسياسية بحضور مراقبين دوليين ، كان من ضمنهم شخصيات من البرلمان الأوربي و قضاة و محامون من مختلف الجنسيات و مجموعة من ممثلي السفارات بالرباط و هيئات صحفية مختلفة ، كما تميزت بمرافعات هيئة الدفاع المكونة من 11 محاميا مؤازرا للمعتقلين السياسيين الصحراويين ينتمون لهيئات المحاماة بأكادير و مراكش و الدار البيضاء و الرباط .
و يضيف البلاغ ذاته، أنه بالرغم من هذه المرافعات التي أكدت بطلان محاضر المتابعة و إنكار جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين للتهم المنسوبة إليهم و تصريحاتهم بخضوعهم للاغتصاب و للتعذيب و سوء المعاملة بهدف إرغامهم على توقيع محاضر الضابطة القضائية لدى الشرطة و الدرك بالعيون ، و تأكيدهم على أن أعتقالهم جاء على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء و نشاطهم الحقوقي، فإن هيئة المحكمة بعد مداولة دامت ساعات ، أصدرت أحكاما وصفها البلاغ ذاته بالقاسية و التي جاءت على الشكل التالي:
حيث حكم بالمؤبد في حق كل من المعتقلين الصحراويين: عبد الجليل لمغيمض ، عبد الله لخفاوني ، ابراهيم الاسماعيلي ، لمجيد سيد احمد ، بوتنكيزة محمد البشير ، السباعي احمد و محمد باني و عبد الله بهاه و 30 سنة في حق كل من نعمة أصفاري حسن الداه ، محمد بوريال ، بنكا الشيخ . و 25 سنة في حق كل من : محمد خونا بابيت ، لفقير محمد مبارك ، الحسين الزاوي، هدي محمد الامين ،البكاي العربي، التوبالي عبد الله و الداف الديش . و 20 سنة في حق كل من الأيوبي محمد ، خدة البشير و محمد التهليل . فيما تم الافراج عن عبد الرحمان زيو والتاقي المشظوفي و الإكتفاء بما قضياه من محكومية.
وجدير بالذكر أن تفكيك مخيم أكديم إزيك عرف مصرع 11 عنصرا من القوة العمومية التي كانت عائلاتهم تحتج أمام المحكمة العسكرية بالرباط مطالبة بحقيقة مقتل أبنائها خلال المخيم و إنصافها.