صحراء 24 / الداخلة
أكدت كل من جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي و فيدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري بوادي الذهب في بيان توصلت ” صحراء 24 ” بنسخة منه، أن قطاع الصيد البحري ينقسم إلى عدة أساطيل (الصيد في أعالي البحار،الصيد الساحلي بأصنافه الثلاث:مراكب الصيد بالخيط،مراكب صيد سردين،مراكب الصيد بالجر،والصيد التقليدي،وأضافة الوزارة أسطول سفن السمك السطحي بالجر أي ما يسمى ب RSW الممنوعة عالميا،وينحصر نشاط هذا الأسطول الذي يبلغ 24 سفينة في مياه جهة وادي الذهب الكويرة وحدها.
ومن الملاحظ يضيف البيان أن من تقرب من السيد الوزير ونهج سياسته ورغبته،ولو كان ذلك على حساب مصالح المهنيين وثروة البلاد الوطنية نال رضاه،بينما من وقف موقف الحق والدفاع عن مصالح القطاع فهو من المغضوب عليهم في نظره،والدليل أن وزارة الصيد البحري تتوفر على مجموعة من القاعات بكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري فلماذا لم يعقد السيد الوزير اجتماعاته مع جميع ممثلي القطاع ليدلي كل بدلوه بدل من المحاباة وإرضاء خواطر البعض على البعض الاخر… وهلم جرا ويكون ذلك بحضور وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام بكل ما يجري ويدور في قطاع الصيد البحري بكل شفافية ونزاهة
ومن عيب الوزير يقول موقعو ” البيان ” أنه منذ تعيينه على رأس وزارة الصيد البحري يتحاشى مواجهة المهنيين وجها لوجه وخاصة من يقول كلمة الحق في وجهه،ونهج هذا الوزير سياسة فرق تسد،حيث ظل يجتمع مع المقربين منه بالفنادق والمطاعم وبمقر إقامته واخر هذه اللقاءات يومه الجمعة 2/11/2012 حيث عقد اجتماعا بمقر إقامته مع بعض ملاك مراكب صيد السردين وبعض أعضاء غرف الصيد البحري بالشمال بحكم أنهم هم من أصبحوا يؤثرون على إصدار القرارات بالجنوب التي تخدم مصالحهم ضاربين مصالح الجهة وساكنة المنطقة عرض الحائط غير آبهين بالحالة المزرية التي اصطبحت تعيشها الساكنة والمنطقة نتيجة السياسة الارتجالية التي تنهجها الوزارة،حيث نظم الوزير على شرفهم مأدبة غذاء أو ما أصبح يسمى بالغذاء المعلوم أو بالأحرى “وليمة المؤامرة”
إن وزير الصيد البحري منذ تعيينه على هرم الوزارة همش بشكل مقصود قطاع الصيد التقليدي بجهة الجنوب مما فتح الباب أمام لوبيات التهريب،كما أتجه صوب الصناعيين بالدرجة الأولى ولاسيما المقربين منه فضلا عن بعض رجال الأعمال المعروفين والذين لاعلاقة لهم بالقطاع.
فمنذ سنة 2009 عند خروج مشروع “اليتويس” المشؤوم إلى الوجود صفقت له زمرة وباركته دون أن تعرف ما هو مخطط اليتوتيس ولكن على ما يبدو أن هذا المخطط يخدم مصالحهم الذاتية بينما الأغلبية الساحقة من المهنيين رفضته جملة وتفصيلا مما جعل الوزير يغضب عليهم،وإكراما لأنصاره وفر لهم 16 مليار سنتيم من خزينة الدولة لدعم الصناديق لبلاستكية حيث وقفت فئة ضئيلة إلى جانبه لإنجاح مخططه (الصناديق لبلاستكية) التي منحت صفقتها لشركة معروفة،حيث انحصر نجاح الصناديق بالداخلة(نسبيا)،بينما لم يستطيع أنصار الوزير إنجاح ذلك في باقي الموانئ المغربية،ولا ننسى أن الوزير تساهل مع مراكب صيد السردين الممارسة لنشاطها بجهة وادي الذهب بالصيد بلا حسيب ولا رقيب حيث أصبحوا يصولون ويجولون في المياه كما يشاؤون ويصطادون ما يشاؤون بذريعة أن الوزارة خصصت لهم نسبة 5% من باقي أصناف الأسماك وهي وسيلة كيدية يمنحها معاليه على طبق من ذهب للفئة المعلومة.ولا ننسى غض الطرف من طرف الوزارة عن 195 محضر مخالفة محررة من طرف مراقبي الصيد بميناء الداخلة واللائحة طويلة….
إن ما أقدمت عليه الوزارة سحب البيان من خلال دراسة نسبة 5% أمر يتعارض مع ظهير 1973 المنظم لقطاع الصيد البحري بالمغرب وخاصة الفصل 33 منه المادة 1 الذي ضربته الوزارة بعرض الحائط، وكما هو متعارف عليه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني مما يفسر بأن الوزارة والمعهد لا يحقا لهما في الاجتهادات أمام الظهير الملكي الشريف ،وذلك أرضاءا للوبيات المتحكمة في دواليب الوزارة تارة بالحيل وتارة بالمناورات وفي بعض الأحيان عن طريق الضغط والترهيب بينما في حقيقة الأمر لا يتوفرون على قاعدة.