صحراء 24 / بوجدور
تدخلت القوات العمومية صباح امس الاثنين بشكل عنيف في حق موظفين قالوا بأنهم مجموعة أشبال الحسن الثاني وهذا نص البيان الذي صدر عقب تعنيفهم أمام مقر عمالة إقليم بوجدور:
بيــان
بناء على مجموعة من المراسلات إلى السيد عامل إقليم بوجدور منها على سبيل المثال: رسالة تظلمية ل54 موظف تابع للميزانية الاقليمية لبوجدور ( أشبال الحسن الثاني) ورسالتين لنقابة الجماعات المحلية فرع عمالة بوجدور المنضوية تحت لواء ك.د.ش ورسالة للمكتب الإقليمي ك.د.ش لم يستجب ممثل صاحب الجلالة على المطلب المقترح وهو تسوية وضعية هذه الفئة بخصوص التعويضات عن الأتعاب الممنوحة لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية المدنيين والعسكريين بالأقاليم الجنوبية للمملكة ( مرسوم عدد: 2-80-2 المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1400 الموافق ل 12/05/1980) خلال الفترة الممتدة بين 01/01/1990 و 31/05/1997 بسبب أخطاء ارتكبتها الادارة آنذاك. علما أن موظفي أشبال الحسن الثاني بإقليمي العيون والداخلة تمت تسوية وضعيتهما الإدارية والمالية عند بداية فترة توظيفهم، في حين نجد زملائهم بإقليمي السمارة وبوجدور لم يتم تسوية وضعيتهم إلا في منتصف سنة 1997 عندما بدأ بعض من زملائهم المعينون بشمال المملكة بالالتحاق ببعض الإدارات بجنوب المملكة وطالبوا حينها بإظافة التعويض المتمثل في 85% من الراتب الأساسي وفعلا تمت تسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ 01/06/1997 وبقيت الفترة المتنازع فيها عالقة ليومنا هذا.
إلا أن موظفي إقليم السمارة طالبوا بتسوية وضعيتهم وتمت تلبية طلبهم هذه السنة حيث قام عامل الإقليم باتفاق جميع الأطياف التي تمثل ساكنة الإقليم ببرمجة فائض الميزانية الإقليمية من أجل تسوية 50 % من التعويضات المستحقة لهذه الفئة على أن تتم توية الباقي خلال السنة المالية 2013.
إلا أن السيد عامل إقليم بوجدور لم يكن في المستوى المنتظر منه، بحيث ضرب بعرض الحائط ولم يكن في مستوى الحوار ولم يعطي فرصة للطرف الآخر من أجل التحاور والتشاور في المصلحة التي تصب فيها مصلحة الموظفين المتضررين، ورغم تدخلات السادة أعضاء المجلس الإقليمي من أجل حل المشكل العالق ومن أجل إيجاد حلول ملائمة انطلاقا من تعليمات السيد وزير الداخلية بشأن الدورية الوزارية التي تصدر خلال شهر شتنبر من كل سنة لفائدة السادة الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية حول كيفية إعداد الميزانيات حيث يؤكد فيها على ضرورة تسوية كافة الوضعيات المادية للأعوان والموظفين، وتماشيا مع مبدأ المساواة الذي تتصدر فصوله وتعليماته بالدستور المغربي فإن السيد عامل إقليم بوجدور لا يزال يغرد خارج السرب.
وفي هذا الإطار وتزامنا مع انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012 للمجلس الإقليمي لبوجدور بتاريخ 22/10/2012 حضر مجموع الموظفين المطالبين بتسوية وضعيتهم في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ومن أجل تنفيذ سياسة القمع والترهيب أمر السيد العامل قواته العمومية بالتدخل العنيف في حق هؤلاء، ولولا تدخل بعض أعضاء المجلس الإقليمي وحضورهم في الوقت المناسب لكانت كارثة.
وخلال مداولات المجلس الإقليمي بشأن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012، ورغم إلحاح غالبية الأعضاء الحاضرين بضرورة تسوية وضعية الموظفين المشار إليهم أعلاه إسوة بالمبادرة التي قام بها عامل إقليم السمارة لم يستجب عامل إقليم بوجدور لطلبهم ضاربا بعرض الحائط تعليمات السيد الوزير والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وفي ختام تدخله طالب أعضاء المجلس الإقليمي توجيه ملتمس للسيد وزير الداخلية من أجل برمجة اعتمادت لفائدة الموظفين أعلاه.
هكذا سخر السيد العامل معللا قراره بضرورة السير بالتنمية المحلية بالإقليم على حساب موظفين أبناء إقليم التحدي.
وفي الأخير وخلال النقطة الثانية التي أثارت جدلا حادا في المناقشة قام السيد العامل مطالبا السادة أعضاء المجلس الإقليمي من أجل المصادقة على اعتماد قدره 1.000.000,00 درهم من أجل إعادة تأثيث وتجهيز النادي البحري لبوجدور الذي تسيره جمعية متكونة من موظفي ورؤساء المصالح الخارجية بالمدينة مستغفلا أن أحياء المدينة الهامشية والتي تفتقر لأبسط البنيات التحتية كالطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب و النظافة.
وإحاطة للرأي العام المحلي والجهوي وبالرغم من انتقادات المجتمع المدني المحلي والمواطن العادي للمشاريع التي يقوم بها عامل الإقليم والتي لا ترقى للمستوى المطلوب على سبيل المثال لا الحصر مشروع بناء حائط بوجدور العظيم الذي تداولته وسائل الإعلام المحلي والوطني والذي لا يزيد ارتفاعه عن 40 سم عن الأرض، ونافورة بملتقى طرق جد ضيقة علما أن مجموع المشاريع التي يتم إنجازها بالإقليم لا تحمل بطاقة تقنية من أجل تنوير الرأي العام بالمعلومات التقنية الخاصة بالمشاريع المنجزة والتي ينص عليها قانون الصفقات العمومية. حيث يقوم السيد العامل هذه الأيام بالإعداد لمهرجان ثقافي ورياضي ستصرف فيه ملايين الدراهم هي في الأساس أموال الساكنة من أجل التنمية المحلية.