صحراء 24 / العالية . ه / العيون
يعتبر الإجهاض أو ما يسمى بـ ” قتل الأجنة ” جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لما أكده مصدر قضائي لـ ” صحراء 24 ” على أن القانون المغربي لجريمة الإجهاض (الفصلان 449/454 تتمثل في من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك، ثم كل من أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت بجهضها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
وتحدد العقوبة من سنة إلى خمس سنوات أو من ستة أشهر إلى سنتين مع غرامة مالية تتراوح مابين 200 إلى 500 درهم.
إلا أن هناك استثناءا أورد بمرسوم ملكي في أواخر الستينيات من القرن الماضي ينص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
لكن القانون قائم، والشبكة التي تشتغل في مجال الإجهاض السري بمدينة العيون، تمارس نشاطها في سرية تامة، بعدما أكدت مصادر طبية للموقع أن هناك سيدة تلقب ب ” عيادة الإجهاض المتنقلة ” لكثرة تنقلها بين منازل الراغبات في قتلة الأجنة أو حتى لإعادة العفة والشرف المصطنع للفتاة بخضوعهن لعملية ترقيع غشاء البكارة. تشتغل على نطاق واسع بمدن الصحراء، ونسجت علاقات ببعض النافذين الذين يجبرونها على إجهاض عشيقاتهم لدرء الفضيحة والهروب من المتابعات القضائية، خاصة عندما تكون الخاضعات للإجهاض قاصرات حملن بطريقة غير شرعية.
وتشير مصادر متتبعة أن السيدة صاحبة العيادة المتنقلة والمتخصصة في ” الكورتاج ” لا تتوفر على دبلوم تخصصي في علوم التمريض، بل خابرت المجال أثناء الاشتغال في عيادة طبية بمدينة العيون، وهو ما جعل هذه الممرضة بالسنطيحة تدخل في دائرة ” قتل الأجنة ” بدون موجب قانوني يسمح لها بمزاولة مهنة ممرضة بدون شهادة تخرج أو حتى إن توفرت فالقانون المذكور سالفا يعاقب على جرائمها وعمليات الإجهاض غير المشروع التي تجريها تتم في سرية كبيرة، وبعيدة عن الأضواء.
وطالبت مصادر مهتمة بالشأن الديني تدخل رجال القانون لوقف ظاهرة الإجهاض السري التي تناسلت في الآونة الأخيرة بمدينة العيون، وشددت المصادر ذاتها على ضرورة أن تقوم السلطات بدورها وكذلك المجتمع المدني لمحاربة هذه الآفة التي حفزت على الفساد الأخلاقي داخل مجتمع محافظ.