المركز السينمائي المغربي يحدد آخر أجل لتسوية وضعية القاعات السينمائية وفق القانون الجديد

وجه المركز السينمائي المغربي دعوة إلى مستغلي القاعات السينمائية، من شركات وجمعيات، من أجل الشروع في تسوية أوضاعهم القانونية بما يتلاءم مع مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم القطاع السينمائي، وذلك قبل 31 غشت 2026.

وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن ملفات طلبات الملاءمة ينبغي أن تستوفي مختلف الوثائق المحددة في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر في فاتح غشت 2025، والمتعلق بتنظيم أنشطة توزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية، إلى جانب شروط منح التأشيرات الثقافية والتجارية واستغلال القاعات السينمائية.

وأشار البلاغ إلى أن المادة 23 من القانون الجديد تمنع الجمع بين نشاط استغلال القاعات السينمائية ونشاط التوزيع، سواء من حيث التسيير أو النشاط الأساسي أو حتى من خلال امتلاك الأسهم والحصص داخل الشركات المعنية، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع.

وأكد المركز السينمائي المغربي ضرورة التزام المهنيين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة داخل الآجال المحددة، تفاديا لأي مخالفة قانونية، مع إبداء استعداده لمواكبة الفاعلين عبر تقديم التوضيحات المرتبطة بمساطر الملاءمة والتقنين.