صحراء 24 / العيون
طالبت مجموعة تقول في شكايتها الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنها تمثل ضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق بالصحراء، تدخل المجلس من أجل حماية وقفاتهم الاحتجاجية السلمية التي دأبوا على تنظيمها أسبوعيا أمام مقر الفرع الجهوي للمجلس بالعيون، للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة التي تخولها لهم المواثيق الدولية والدستور. وهي الوقفات التي باتت تمنعها السلطات في حين تقول الشكاية ذاتها، تسمح السلطات لفئات أخرى بالاحتجاج.
كما تقول مجموعة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء في بيان لها، أنها بعد سنة من الاعتصام المفتوح التي تخوضه بمقر اللجنة الجهوية بالعيون السمارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من اجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وبعد سلسلة من الحوارات مع مسؤولي المجلس وأمينه العام و رئيس اللجنة الجهوية بالرباط والعيون، قدمت خلالها وعود لم تتحقق على أرض الواقع، بل ووجهت المطالب بالتهميش الممنهج والتماطل الغير مسؤول الذي لا ينسجم مع النهوض بحقوق الإنسان الذي يتشدق به إعلاميا.
كما رفض أصحاب البيان المعتصمين بمقر اللجنة الجهوي بالعيون سياسة إدارة الظهر التي مورست عليهم من طرف رئيس اللجنة الجهوية بالعيون السمارة، برفضه قبول اللقاء الاستفساري عن مآل الملف.
واستنكر البيان محضر تسليم السكن المقدم من طرف السلطات الذي يتنافى مع التصريحات الفارطة لمسؤولي المجلس بأنه حل جزئي، مع تنديده بمنع الضحايا من تصوير وتوثيق وقفاتهم السلمية، إضافة إلى التدخل الأمني العنيف الذي طال وقفاتهم السلمية.
وختم الضحايا بيانهم بمناشدتهم كافة الضمائر الحية والهيئات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية لمؤازرتهم.