صحراء 24 / الداخلة
بعد أكثرمن شهر على عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2011 للمجلس الإقليمي لوادي الذهب، تبين لمصالح الولاية أنها قدمت معطيات محاسبية وتقديرات غير دقيقة التي ترتب عنها إعداد خاطئ للميزانية وبرمجة للفائض التقديري مبنية على مغالطات كبيرة ، وتطلب معالجة هذا الأمر عقد إجتماع بمكتب حسن بويا، الكاتب العام للولاية، جمعه مع أعضاء المجلس الإقليمي ، وأجمعوا على تزوير محضر الدورة المذكورة قبل أن يبعث إلى الوزارة ، بتوافق تام خارج إطار القانون.
إلا أن هذا التوافق لم يستمر طويلا، فقد إختلف الطرفان، هذه المرة على ما هو قانوني، حيث طالب ثلثي أعضاء المجلس الإقليمي بعقد دورة إستثنائية طبقا للقانون رقم 0079 المنظم لعمل مجالس العمالات والأقاليم، لمناقشة موضوع السكن الذي يشغل ساكنة الجهة ويأرقها منذ سنين، وإستنكار تكرار نفس الأساليب في تعاطي شركة العمران الجنوب مع الساكنة في مختلف التجزءات التي تقوم بها في الداخلة والمبنية على المحسوبية والزبونية ، حسب ما صرح به أحد أعضاء المجلس، إلا أن والي الجهة رفض عقد الدورة الإستثنائية، دون تقديم مبرر ، في خرق سافر للمساطر القانونية، حسب المصدر نفسه.
ألا يستدعي الأمر إجراء تحقيق في هذه الخروقات السافرة للقانون ؟ ام أن مضامين الدستور الجديد تجد دائما من هو في حماية منها