الصحراء 24 : العيـــــون
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس 24 شتنبر 2026، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتقييم النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، ومناقشة حصيلة الحزب وما رافق العملية الانتخابية من ملاحظات واختلالات، وفق ما أورده بلاغ للحزب.
وأعلنت الأمانة العامة، استناداً إلى النتائج المؤقتة التي تداولتها، حصول الحزب على 54 مقعداً بمجلس النواب، معتبرة أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعاً مقارنة بعدد المقاعد التي كان يتوفر عليها، كما أشارت إلى فوز عدد من أعضاء الأمانة العامة المرشحين، باستثناء عضو واحد، وفق رواية الحزب.
وسجل الحزب، في بلاغه، أن النتائج الأولية أظهرت حضوراً له في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب حصوله على مقاعد في دوائر ذات طابع قروي، معتبراً أن هذه المعطيات تعكس، من وجهة نظر أمانته العامة، استمرار حضوره في المشهد السياسي والانتخابي.
وربطت الأمانة العامة هذه النتائج بما وصفته بالعمل التنظيمي والسياسي الذي قام به الحزب خلال فترة وجوده في المعارضة، إضافة إلى حملته الانتخابية والأنشطة التي نظمها خلال فترة الاستحقاق.
وفي السياق ذاته، أشاد الحزب بالدور الذي اضطلع به أمينه العام خلال الحملة الانتخابية، وبمشاركة مناضليه ومرشحيه وأجهزته التنظيمية في مختلف مراحل الاستحقاق.
وفي مقابل ذلك، أبدت الأمانة العامة ملاحظات بشأن عدد من جوانب العملية الانتخابية، من بينها ما وصفته باستعمال بعض المرشحين للمال بهدف التأثير على الناخبين، فضلاً عن ما اعتبرته ارتباكاً في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح.
وقال الحزب إنه سجل بإيجابية، في المقابل، المسار العام لتدبير العملية الانتخابية، كما نوه بتفاعل السلطات المختصة مع عدد من الشكايات التي أثارها خلال فترة الاقتراع.
وتوقف البلاغ أيضاً عند نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات، حيث عبرت الأمانة العامة عن أسفها لما وصفته بانخفاضها، وربطت ذلك، وفق تقييمها السياسي، بعدد من العوامل المرتبطة بالمشهد الحزبي والسياسي وبممارسات خلال الفترة التي سبقت الاستحقاق.
كما وجه الحزب انتقادات إلى بعض مقتضيات النظام الانتخابي، معتبراً أن النتائج أظهرت، من وجهة نظره، إشكالات مرتبطة بالقاسم الانتخابي وإلغاء العتبة في الدوائر المحلية، إضافة إلى اعتماد اللوائح الجهوية بدل اللائحة الوطنية.
وفي جانب آخر، أعلن الحزب عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات قال إنها تتعلق بعدم تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، مؤكداً أنه سيتقدم بشكايات أمام القضاء في الحالات التي يرى أنها تستوجب ذلك.
وبخصوص المرحلة المقبلة، أعلنت الأمانة العامة أن قراءتها للنتائج المؤقتة تقودها إلى اعتبار مواصلة العمل من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة أحد الخيارات التي ستعرض على أجهزة الحزب للتداول، مع التأكيد على مواصلة أداء الأدوار الدستورية والسياسية للحزب.
وفي ختام اجتماعها، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي، بهدف التداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار الذي تراه قيادة الحزب مناسباً بشأن المرحلة المقبلة.