الصحراء 24 : العيــــــون
دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل الذي أثاره البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء 25 غشت، رافضا ما ورد فيه من اتهامات بشأن استمالة منتخبين وترشيحهم باسم الحزب تحت الضغط أو الإكراه.
وأكد “البام”، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الأربعاء، رفضه إقحام اسمه في البيان، معتبرا أن ما تضمنه من اتهامات تمس أخلاقيات الممارسة السياسية وقواعد التنافس الديمقراطي.
ونفى الحزب بشكل قاطع ممارسته أي ضغوط على المواطنين أو المنتخبين بهدف دفعهم إلى الانضمام إلى صفوفه، مشددا على أن الانتماء السياسي يجب أن يظل قائما على الحرية والاقتناع.
وأوضح أن توسيع صفوفه يتم عبر الحوار والإقناع واستقطاب الكفاءات والطاقات التي تتقاطع مع مشروعه السياسي، بعيدا عن أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط.
وفي رده على موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، استعاد الأصالة والمعاصرة تجربة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيرا إلى أن “الأحرار” رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانيا سبق لهم الانتماء إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة كانوا أعضاء في الأصالة والمعاصرة، فضلا عن عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
وقال الحزب إنه لم يتعامل حينها مع هذه الانتقالات باعتبارها مبررا للاعتراض، بل اعتبرها ممارسة تندرج ضمن حرية الاختيار السياسي، وهي الحرية التي أكد تمسكه بها واحترامه لها، سواء تعلق الأمر بأعضائه السابقين أو بمنتخبي باقي الأحزاب.
وبخصوص الترشيحات الحالية، شدد الأصالة والمعاصرة على أن عمليات ترشيح المنتسبين إليه تمت، وفق ما أورده في بلاغه، في احترام للضوابط الدستورية والقانونية.
وجدد الحزب في ختام بلاغه التأكيد على التزامه بالقانون ودولة المؤسسات، في رسالة سياسية تعكس تمسكه بأن تظل المنافسة الانتخابية محكومة بقواعد التعددية والاختيار الحر.
