الصحراء 24 : العيـــــون
أحال مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور، وذلك وفق المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتأتي هذه الخطوة عقب مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات شملت عدداً من مواده وإعادة صياغة بعض مقتضياته، في إطار استكمال المسار التشريعي للنص.
وفي المقابل، يتواصل الجدل حول المشروع داخل الأوساط المهنية، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دخولها في مرحلة تصعيد احتجاجي، احتجاجاً على المصادقة البرلمانية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويترقب الفاعلون في قطاع العدالة قرار المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقة المشروع للدستور، باعتباره محطة حاسمة قبل استكمال مسطرة إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ، في ظل استمرار تباين المواقف بين المؤسسة التشريعية ومكونات هيئة الدفاع بشأن عدد من مقتضياته.