الصحراء 24 : تاهرة المحجوب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 مارس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن الاقتصاد المغربي يسجل دينامية إيجابية رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق الدولية.
وأوضح أخنوش أن المغرب نجح في تحويل هذه التحديات إلى فرص للإصلاح، مستنداً إلى رؤية استراتيجية واضحة توجيهها المبادرة الملكية، واختيارات حكومية تهدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي كرافعة أساسية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست في تقييمات وكالات التصنيف الدولية، حيث قامت Moody’s مؤخرًا بمراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، استناداً إلى تحسن النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.
وسجل أخنوش أن مؤشرات متم سنة 2025 تعكس هذا المسار، حيث تم التحكم في التضخم عند 0,8٪، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5٪، وخفض مديونية الخزينة إلى 67,2٪، مع بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى غير مسبوق بلغ 56 مليار درهم. وأسفر ذلك عن نمو اقتصادي بلغ 4,8٪، ما يعكس قدرة المغرب على الصمود أمام الأزمات العالمية.
وبالنسبة لسنة 2026، توقع رئيس الحكومة استمرار انتعاش الاقتصاد للسنة الخامسة على التوالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، إضافة إلى نمو استثنائي للقطاع الفلاحي يقدر بـ15٪، مدعومًا بالتساقطات المطرية الأخيرة التي ستساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتربية الماشية، رغم الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعزز ثقة المستثمرين، مشدداً على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة أي تقلبات أو أزمات خارجية.
