الصحراء 24 : و.م.ع
أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أحداث العنف والتخريب التي أعقبت بعض الوقفات غير المصرح بها لا يمكن تبريرها بحرية التعبير، بل تندرج في خانة الأفعال الإجرامية المعاقب عليها بقوة القانون.
وأوضح والي علمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “أعمال التخريب وإضرام النار والاعتداءات التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً بالأشخاص، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجناً، وأحياناً إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”.
وشدد المسؤول القضائي على أن هذه الأفعال تمس مباشرة بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات يجب أن يتم بصرامة تامة حفاظاً على الطمأنينة العامة وسيادة القانون.