الصحراء 24 : العيــــون
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واصفة الوضع بـ”الفوضى الإدارية والعبث الذي يغرق فيه المؤسسة”.
وفي بلاغ رسمي، نددت النقابة بـ”التماطل المتعمد” من قبل مديرية الموارد البشرية بالنيابة في تنفيذ قرارات المجلس الإداري لشهر يونيو 2025، خصوصًا ما يتعلق بصرف الزيادة في الأجور بأثر رجعي منذ يناير 2025، إضافة إلى مراجعة المنح الشهرية والدورية.
وسجل المكتب النقابي بأسف “حالة الاحتقان الاجتماعي غير المسبوقة الناتجة عن هذا التعطيل لمصالح الشغيلة”. وشدد على أن احترام القانون والمؤسسات “التزام دستوري”، مستندًا إلى القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون 69.00 الخاص بالمراقبة المالية للدولة، معتبرًا أي تعطيل أو تماطل إخلالًا قانونيًا تتحمل مسؤوليته الإدارة.
وأضافت النقابة أن إدارة الشركة تتجاهل المطالب العادلة والمشروعة للموظفين، وتعتمد أسلوب الانفراد في اتخاذ قرارات التحول المرتقب للشركة إلى هولدينغ، دون إشراك النقابة الأكثر تمثيلية، في خرق للمذكرة الرسمية لرئيس الحكومة بتاريخ 09 ماي 2025 التي أكدت على فتح الحوار القطاعي بالمؤسسات العمومية.
وجددت النقابة مطالبها المتمثلة في صرف الشطر الأول من الزيادة بأثر رجعي، ورفع الأجر القاعدي بمقدار 2000 درهم، وتفعيل منحة الأخطار المهنية بقيمة 1500 درهم، واستحقاق الساعات الإضافية لعاملي محطة الإرسال من التقنيين خارج السلم.
كما أكدت النقابة أن التسريبات الأخيرة المتعلقة بأجور العاملين في القناة الثانية وقناة “ميدي1” أكدت مشروعية مطالبها، مشددة على رفض أي تمييز بين الإعلاميين تحت مظلة القطاع العمومي، ومطالبة بإنصاف شغيلة الشركة مادياً واجتماعياً.
واختتم البلاغ بتحميل مدير الموارد البشرية بالنيابة كامل المسؤولية عن الاحتقان والاضطراب الذي تعيشه المؤسسة، مؤكدًا تشبث النقابة بكل أشكال النضال المشروع لحماية حقوق العاملين، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والبرلمان لفضح الاختلالات والتجاوزات.