النيابة العامة تعزز حماية موظفي إنفاذ القانون: دورية جديدة للتصدي الصارم للاعتداءات والإهانات أثناء أداء المهام

الصحراء 24 : العيـــون

في إطار تعزيز الحماية القانونية لموظفي الدولة، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمحاكم المملكة، تدعو فيها إلى التعامل بحزم مع الاعتداءات التي تستهدف الموظفين العموميين، لا سيما القائمين على إنفاذ القانون، أثناء أدائهم لمهامهم أو بسببها.

وأكدت الدورية أن فئة موظفي إنفاذ القانون – بمن فيهم رجال الشرطة والقضاء والقوة العمومية – تلعب دوراً محورياً في فرض احترام القانون وضمان الأمن المجتمعي، مما يستدعي توفير حماية مضاعفة لهم في مواجهة مظاهر العنف والإهانة المتزايدة، التي تُعد، حسب الدورية، مساسًا بهيبة الدولة ومؤسساتها.

وتطرقت الوثيقة إلى القواعد الزجرية التي ينص عليها القانون الجنائي في الفصول من 263 إلى 267، والتي تجرّم الأفعال المرتكبة ضد الموظفين أثناء تأدية مهامهم، مؤكدة أن عدد قضايا الاعتداءات على هذه الفئة تضاعف بشكل مثير للقلق، حيث ارتفع من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، توبع فيها أكثر من 8200 شخص.

ولمواجهة هذا التصاعد، وجهت رئاسة النيابة العامة عدة تعليمات صارمة لقضاة النيابة، من أبرزها: فتح أبحاث قضائية معمقة فور الإشعار بأي اعتداء، وتكييف الوقائع قانونياً وفق ظروف التشديد (مثل حالة السكر أو استعمال السلاح)، ومتابعة حالات العود، والتماس عرض الأدلة المصورة خلال المحاكمات، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام غير المتناسبة مع خطورة الأفعال.

وشددت الدورية كذلك على ضرورة الإبلاغ الفوري عن كل الاعتداءات الخطيرة أو التي تحظى باهتمام الرأي العام، داعية إلى التفاعل السريع مع ما يتم رصده على وسائل الإعلام أو عبر التقارير والمحاضر الرسمية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام دوريتها أن التطبيق الصارم لهذه التوجيهات من شأنه أن يعزز الثقة في العدالة، ويكرّس مبدأ سيادة القانون، ويضمن أداء الموظفين العموميين لمهامهم في بيئة تحترم هيبة الوظيفة العمومية وتقيها من العنف والإهانة.