أزمة تدبيرية تضرب قلب الإدارة: فشل مدير الموارد البشرية بالنيابة يزيد من الاحتقان داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

الصحراء 24 : العيــــون

تعيش مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة واحدة من أسوأ مراحلها الإدارية منذ تأسيس المؤسسة سنة 2006، في ظل ما وصفته النقابة الأكثر تمثيلية بـ”العبث القانوني” و “التسيب التدبيري”، و غياب إرادة حقيقية في إصلاح حقيقي لمنظومة الموارد البشرية.

المدير الحالي بالنيابة، و الذي يُعد سابع مسؤول يتولى هذا المنصب منذ إحداث الشركة، كما كان اليد اليمنى لهؤلاء المدراء في المديرية الموارد البشرية لكنه لم يستطع – حسب مصادر نقابية – أن يقدم أي تصور إصلاحي جاد، بل على العكس، ساهم في تعميق الهوة بين الإدارة و المستخدمين، في ظل استمرار منطق التسويف و المحاباة، و غياب الوضوح في تدبير الملفات الحساسة.

و تفجرت مؤخرًا فضيحة اعتبرتها النقابة النقطة التي أفاضت الكأس، و تتعلق بـالعملية رقم 11/2024 الخاصة بانتقاء أحد رؤساء المصالح داخل مديرية الصيانة و الاستغلال التابعة لمديرية البث، حيث تم تسجيل خرق فادح للقانون بعد السماح بمشاركة مسؤول إداري في لجنة الانتقاء، رغم أن زوجته كانت من بين المترشحين، ما شكل حالة تضارب مصالح صريحة، تغاضى عنها – بل شرّع لها – مدير الموارد البشرية بالنيابة، في خرق سافر لمبدأ الحياد و تكافؤ الفرص.

و تتهم النقابة المعنية المدير بالنيابة بـالتواطؤ و التقرب من المسؤول التقني المعني بالأمر، من خلال غض الطرف عن هذا الخرق الجسيم، و توفير الغطاء الإداري له، ضاربًا بذلك عرض الحائط المقتضيات القانونية و التنظيمية التي تفرض النزاهة و الشفافية في مباريات التعيين في مناصب المسؤولية.

و أكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل أن ما وقع ليس مجرد سهو أو خطأ إداري عابر، بل مؤشر خطير على طبيعة التدبير الانتقائي و المصلحي الذي تتخبط فيه المديرية، كما دعا في مراسلات و رسمية إلى تدخل فوري من الجهات الرقابية، لفتح تحقيق شفاف و اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية و مسطرية.

و يأتي هذا الخلل في وقت تعيش فيه المؤسسة على وقع تحديات كبرى، تفرض إصلاحًا حقيقيًا لدواليب التسيير، خصوصًا في أفق إعادة الهيكلة و توحيد القطب العمومي الإعلامي. لكن الوضع داخل مديرية الموارد البشرية يُنذر بمزيد من الانغلاق و الشلل الإداري إن لم يتم تداركه سريعًا.

و اعتبرت النقابة أن استمرار المدير الحالي بالنيابة على رأس هذه المديرية دون محاسبة على هذه التجاوزات سيُجهز على ما تبقى من ثقة المستخدمين في الإدارة، و يُكرّس ثقافة الريع الإداري، بدل مناخ الإنصاف و الاستحقاق الذي طالما دعت له الخطابات الرسمية.