الصحراء 24 : العيـــــون
في أعقاب الموقف البريطاني الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وجدي لقضية الصحراء، شنّ اللوبي الجزائري حملة دعائية محمومة داخل البرلمان البريطاني، في محاولة للتشويش على التوجه الرسمي للمملكة المتحدة.
وجاءت أولى بوادر هذه الحملة في سؤال برلماني وجّهه النائب عن حزب “بلايد كيمرو”، بن ليك، إلى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، دعا فيه إلى توسيع مهام بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في كل من المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية وتلك التي تسيطر عليها جبهة “البوليساريو”، مع رفع تقارير مباشرة إلى مجلس الأمن.
وفي رد مكتوب على هذا السؤال، جدد وكيل وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، التأكيد على أن المملكة المتحدة تعتبر أن النزاع حول الصحراء المغربية طال أمده، وأن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم.
وأضاف المسؤول البريطاني: “لهذا السبب، أعلن وزير الخارجية، ديفيد لامي، خلال زيارته للمغرب في الأول من يونيو الجاري، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية يُعد الأساس الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتنفيذ من أجل تسوية هذا النزاع”.
وأوضح فالكونر أن بلاده ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، بهدف الوصول إلى حل يحفظ كرامة وحقوق سكان الصحراء، ويضمن في الوقت ذاته الاستقرار والأمن الإقليميين.
وتؤشر التحركات الأخيرة داخل البرلمان البريطاني على استياء واضح في صفوف اللوبي الموالي للجزائر، بعد التحول النوعي في موقف المملكة المتحدة تجاه قضية الصحراء، وهو ما يعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط، كخيار جاد ينهي النزاع المفتعل ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية.