الصحراء 24 : العيـــون
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة برلمانية حديثة بمجلس النواب، عن مستجدات جوهرية في مشروع قانون الشيكات، الذي بات على مشارف المصادقة النهائية، حاملاً تعديلات ترمي إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز آليات التسوية الودية في قضايا الشيكات المرتجعة.
وفي مقدمة هذه التعديلات، أعلن الوزير عن إلغاء المتابعة الجنائية في الشيكات المتبادلة بين الأزواج، موضحاً أن هذه الحالات ستُحال على القضاء المدني فقط، ما يعكس توجهاً نحو احترام الخصوصية الأسرية وإبعادها عن الإطار الزجري.
ومن بين التعديلات البارزة كذلك، إسقاط المتابعة فور أداء مبلغ الشيك، مع الإفراج الفوري عن الموقوف وإلغاء مذكرات البحث في حال التسوية، وهو إجراء يروم تخفيف الضغط على القضاء الزجري وتشجيع التسوية السلمية.
كما نص المشروع على تفعيل بدائل للاعتقال عبر السوار الإلكتروني، حيث يُمنح المعني بالأمر مهلة شهر قابلة للتمديد لتسوية وضعيته، ما يُعد خطوة جديدة في اتجاه عقلنة العقوبات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
وأشار وهبي أيضًا إلى أن الشيكات ذات القيمة المنخفضة، التي تقل عن 10.000 إلى 20.000 درهم، لن تُواجه بمتابعة اعتقالية، مما يمنح فرصة إضافية لحل النزاعات الصغيرة دون اللجوء إلى الإجراءات الزجرية الثقيلة.
وخلص الوزير إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق إصلاح شامل لمنظومة الشيكات، يوازن بين حماية حقوق الدائنين، وضمان حسن نية المتعاملين، وتوفير بيئة قانونية آمنة تعزز الثقة في هذا الوسيط المالي الحيوي.
ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون في جلسة ختامية قريبة للمصادقة البرلمانية، ليتم اعتماده رسميًا كإطار تشريعي جديد لتنظيم المعاملات بالشيك في المغرب.
