الصحراء 24 : العيــــون
أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم 2023، والذي يعد السابع من نوعه منذ انطلاق هذه المبادرة في أواخر سنة 2017.
يتكون التقرير من 500 صفحة تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء وتعزيز النجاعة داخل النيابة العامة.
يتضمن التقرير بابًا تمهيديًا يسلط الضوء على جهود رئاسة النيابة العامة في تحسين الأداء، فضلاً عن بابين رئيسيين أحدهما يتعلق بسير النيابة العامة، والآخر بتنفيذ السياسة الجنائية.
كما يتضمن التقرير استنتاجات وتوصيات هامة بشأن الموارد البشرية، اللوجستيكية، والتقنية، بالإضافة إلى تنفيذ السياسة الجنائية.
وذكر التقرير أن الهدف من هذه التقارير هو إبراز المبادرات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة من أجل تعزيز الأداء واستقلالية النيابة العامة، كما يساهم التقرير في تشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابات العامة في تدبير مهامها القانونية والإدارية.
كما قدم التقرير معطيات إحصائية دقيقة تؤكد على تفاني القضاة والأطر الإدارية في أداء مهامهم بشكل مسؤول.
ويؤكد التقرير أن هذه الوثيقة السنوية توفر للمؤسسة التشريعية تشخيصًا دقيقًا لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، مشيرًا إلى أن التقرير يتضمن أيضًا توصيات تهدف إلى تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع القضائي.