الصحراء 24 : العيــــون
يشهد قطاع الصحة في المغرب حالة من التوتر والاحتقان المتزايد نتيجة التأخير في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني الممثل لأغلبية مهنيي الصحة.
هذا التأخير أثار استياء الشغيلة الصحية، التي عبرت عن تذمرها من “المقاربة الأحادية” التي ينتهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في تدبير قضايا الموارد البشرية ومطالبها.
في رسالة مفتوحة وجهها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نُدد بالتأخر الكبير في تنزيل الاتفاق، وحُذّر من تداعيات استمرار هذا الوضع على استقرار القطاع الصحي.
كما أشار التنسيق إلى عدم إشراك النقابات في صياغة الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مما يزيد من حدة الاحتقان.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي عن إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 يناير الماضي، وإضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجًا على ما وصفه بـ”صمت وزارة الصحة والحكومة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 23 يوليوز 2024″.
هذا الوضع المتأزم يضع الحكومة ووزارة الصحة أمام تحدٍ كبير لتفادي شل القطاع الصحي وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع في يوليوز الماضي.