اتفاقية غير مسبوقة بين الأمن الوطني والوكالة القضائية لحماية مصالح الدولة وتعزيز ثقة المواطنين
في خطوة استراتيجية لتعزيز الدفاع عن مصالح الدولة والارتقاء بجودة المرفق العمومي، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتنسيق الجهود في تدبير المنازعات، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، والدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، فضلاً عن تبادل الخبرات وتعزيز تكوين الموارد البشرية. كما تكرّس مبدأ “حماية الدولة” لضمان الدعم القانوني لرجال الأمن ضحايا الاعتداءات أثناء تأدية مهامهم.
وتنفيذاً لهذه الشراكة، تم إحداث لجنة قيادة للإشراف على تنزيلها، مدعومة بلجنة تقنية لضمان تنفيذ برامج العمل واستشراف آفاق التعاون المستقبلي. هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسستين بتعزيز الحماية القانونية، وتوطيد ثقة المواطنين في الإدارة الأمنية، وتأصيل نهج حكامة رشيدة في تدبير الشأن العام.