انعقاد الدورة الثانية للجنة المغربية-الموريتانية للصيد البحري بأكادير لتعزيز التعاون الثنائي
انعقدت يوم الجمعة 7 فبراير الجاري بأكادير، على هامش معرض “أليوتيس”، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني.
تعزيز التعاون في قطاع استراتيجي
يأتي هذا الاجتماع في إطار اتفاقية التعاون الموقعة في 11 مارس 2022، بهدف تفعيل بنودها عمليًا. وأشاد الطرفان بالعلاقات التاريخية بين المغرب وموريتانيا، مؤكدين على أهمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في توطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقد توجت الدورة بتوقيع محضر رسمي للجنة المشتركة، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في البحث والتكوين البحري، وهي:
اتفاقية المراقبة الصحية والبيطرية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي بموريتانيا (ONISPA).
اتفاقية البحث البحري بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، والتي تشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال 2025-2026.
اتفاقية التكوين البحري بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، بهدف تطوير برامج تكوين متخصصة في مهن تحويل وتثمين المنتجات البحرية.
محاور التعاون المشترك
ناقشت اللجنة عدة محاور استراتيجية، أبرزها:
1- التكوين البحري والبحث العلمي
2- تدبير المصايد وتربية الأحياء المائية
3- تثمين المنتجات البحرية والصناعات التحويلية
4- مكافحة الصيد غير القانوني (INN)
5- السلامة البحرية والإنقاذ البحري
6- تعزيز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع
تصريحات رسمية وإشادة بالأجواء الإيجابية
أكدت زكية الدريوش في تصريح للصحافة أن هذه الدورة ركزت على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصيد البحري، وتعزيز التكوين والبحث العلمي، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أوضح الوزير الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي أن هذه اللجنة المشتركة ستساهم في تعزيز التعاون الثنائي واستدامة الموارد البحرية، من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
واختتمت أشغال الدورة في أجواء إيجابية وبنّاءة، ما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز الشراكة في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية كدعامة للتنمية المستدامة.