كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها عن قيام مواطن مغربي بإيداع مبلغ ضخم بلغ 280 مليون درهم (ما يعادل حوالي 28 مليار سنتيم) في أحد البنوك، بعد أن كان يحتفظ به في منزله.
وقد تم هذا الإيداع في إطار العفو الضريبي الذي أقرته الحكومة المغربية لعام 2024، ويُعد من أكبر الإيداعات الفردية في تاريخ العفو الضريبي بالمملكة.
وأوضحت الصحيفة أن العفو الضريبي أسفر عن إيداع أصول مالية تجاوزت 100 مليار درهم (حوالي 9.6 مليار يورو)، وهو رقم قياسي يفوق بمراحل ما تم جمعه خلال العفو الضريبي لعام 2020.
ومع ذلك، فإن العائد المالي المتوقع من هذه التسويات لن يتجاوز 5 مليارات درهم، بسبب المعدل الضريبي التفضيلي المنخفض الذي لا يتجاوز 5% من المبالغ المعلنة.
وتعرضت هذه السياسة للانتقادات الشعبية، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن العائدات الضريبية لا تنعكس بوضوح على الاستثمار العام في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية هذا العفو الضريبي في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.