نظمت منظمة النساء الاتحاديات، صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، لقاء إعلامياً أكدت خلاله المشاركات ضرورة إجراء إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة المغربية. ركزت النقاشات على قضايا مثل الحضانة والنفقة، وزواج القاصرات، والإرث، داعيات إلى إلغاء الاستثناءات التي تُكرس التمييز وعدم المساواة، بما يضمن حقوق النساء والأطفال ويعكس التحولات الاجتماعية.
حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، شددت على أن المدونة الحالية لم تعد تواكب تطلعات المجتمع، داعية إلى إشراك جميع الأطراف المعنية لإجراء إصلاحات تحقق العدالة والمساواة.
كما تناولت المحامية مريم جمال الإدريسي قضية الحضانة والنفقة، مطالبة بضمان استقرار الطفل واعتماد الخبرة الجينية لحماية حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. في حين دعت الأستاذة الجامعية سعاد بنور إلى الإلغاء الكامل لاستثناء زواج القاصرات، معتبرة أنه انتهاك لحقوق الطفولة.
من جانبها، طالبت المحامية عتيقة الوزيري بإلغاء نظام التعصيب في الإرث وتشديد القيود على التعدد، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لضمان كرامة المرأة واستقرار الأسرة.
اللقاء مثّل صرخة جماعية تطالب بتغيير جذري يضع الأسرة المغربية في صلب التحولات المجتمعية، مع الأمل في ترجمة هذه المطالب إلى إصلاحات قانونية حقيقية.